"التخطيط": مصر نفذت إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، التي تزور سلطنة عمان، ضمن جولتها لعدد من الدول الخليجية؛ للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بوزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبدالله الرواس.

وأضافت الوزيرة أن الدولة أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021؛ بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، وأنه خلال الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة، فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وحول صندوق مصر السيادي.. لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، وأن هناك إقبالا قويا على الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا، حيث يعمل الصندوق على خلق منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لرفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة.. أضافت الوزيرة أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها، حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، ويهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، وإتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها