ريماكس أفالون .. خبراء التسويق العقارى بالإسكندرية والساحل

القيادة السياسية أحدثت طفرة إنشائية بمدينة الإسكندرية

تشهد مصر نهضة حضارية كبرى وطفرة عمرانية غير مسبوقة من بناء مدن جديدة وتطوير العشوائيات تحت توجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحظى مدينة الإسكندرية بمكانة كبرى فى تلك المشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل كان محل إشادة دولية من قبل كبار المسؤولين الدوليين والمنظمات الدولية.

وفى ظل حجم التغيير الكبير الذي يشهده السوق العقارى فى مصر وما تم إحداثه من طفرات سريعة ومتلاحقة وإيجابية انعكست بلا شك بشكل إيجابى على أداء القطاع العقارى فى مصر، وتأثير تلك المشروعات القومية على السوق العقارية المصرية وهو ما استلزم ضرورة إحداث تغيير فى نمط وشكل التسويق العقارى فى مصر، وفى لقائنا مع خبراء مجال التسويق العقارى م. محمود سامى - رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس أفالون للتسويق العقارى بالإسكندرية أوضح لنا فى حديثه معنا الذي اختص به التحدث عن مدينة الإسكندرية بصفتها القطاع الذي يعمل بة قائلا: إن مدينة الإسكندرية تحظى بنصيب هائل من تلك المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تطوير المدينة وتحقيق التنمية المستدامة.ومدينة الإسكندرية تحظى باهتمام رئاسى غير مسبوق لتنفيذ مشروعات قومية وبنية تحتية..

ولعل أبرزها المشروعات التي تمت مشروع محور المحمودية “شريان الأمل” فضلا عن مشروعات قومية لتطوير العشوائيات ممثلة فى مشروعات “بشاير الخير” بجميع مراحلها والتي أسهمت فى تحويلها إلى مناطق حضارية متطورة وغيرها من المشروعات الكبرى التي نفذت وجارى تنفيذها، حيث كان يعانى السوق السكندرى على مدار الأعوام السابقة من عشوائية وزيادة رهيبة من البناء المخالف، ولعل الجميع شاهد بناء مبان تحت تراخيص 4 أدوار لتصبح 16 دورًا وأكثر وما نتج عنة من كوارث انهيار العديد من المبانى ومازلنا نتحمل أخطاء بعض المطورين أو ما يطلق عليهم مقاولون لم يكن لديهم أى خبرة ولا أبعاد لما يفعلونه بحق الدولة والمواطنين جميعا، إلى أن جاءت الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت تواجه بكل حزم وصرامة وتعاقب كل مرتكبى تلك الجرائم من البناء المخالف بالشارع السكندرى بداية من عام 2015م ووضعت الدولة قبضتها فى القبض على العديد من المقاولين الذين منهم من تحمل غرامة ما فعله وغيره تم إيداعه بالسجن.

وينتقل الحديث مع المهندس محمود سامى إلى مشاكل وحلول السوق العقارى بالإسكندرية ليضيف لنا عدة عوامل ومنها:

- كان يعانى السوق السكندرى من جمود فى السوق العقارى بداية من عام 2016 حتى عام 2020 لم يكن موجود أى مجتمعات عمرانية جديدة وذلك نتيجة لتوقف البناء حتى أصدرت الدولة قانون البناء الموحد ووضعت الدولة خطة شاملة للتطوير العمرانى.

- وأطلقت الدولة مشروعات سكنية جديدة بمدينة الإسكندرية على مساحة «600 فدان» ومنها مشروع «صوارى» التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وبالم هيلز على مساحة 100 فدان ومشروع مروج بمساحة 220 فدانًا بمحيط نطاق جرين بلازا، وأسهمت تلك المشروعات ليكون هناك متنفس للمواطن السكندرى فى اختياره وحدات سكنية. 

- ونطالب من الدولة بإقامة العديد من المشروعات السكنية بمدينة الإسكندرية حيث أصبح هناك أزمة تمر بها الشرائح المجتمعية والتي منها الطبقات الوسطى نظرا لارتفاع قيمة الوحدات السكنية بالمشروعات السابق ذكرها والتي تناسب الطبقات العليا فقط، وأصبحت هناك فجوة لتغطية الطلب من الطبقات الوسطى فى شراء العقارات فى حدود الإمكانيات حيث يتوارث للمواطنين فى مصر فكرة الاطمئنان من خلال شراء وتملك الوحدة السكنية وهى ثقافة مصرية يتوارثها الأجيال رغم عدم وجودها بالعديد من الدول.

إصدار التراخيص

أكد م. محمود سامى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق استخراج التراخيص رغم عدم وجود قانون أو أى إجراء بوقفها.

ويواجه العديد من المستثمرين صعوبة شديدة لإقامة اى مشروع سواء بناء أو إقامة مستشفى، مدارس، وغيره فى الحصول على إصدار تراخيص المشروع ونطالب الدولة بالتدخل السريع فى تسهيل وإنهاء الإجراءات لجذب الاستثمارات التي تعود علينا وعلى الوطن فى نهضة الاقتصاد القومى، على الرغم من قلة عدد المدارس بمدينة الإسكندرية التي تخدم جميع الأبناء ورغم ذلك توقف جميع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتعليم وما يعود منها على رفع العبء الذي تتحمله الدولة والمدارس الحكومية،وأيضا الظهير الصحراوى بنطاق حايز الساحل الشمالى وقرار الدولة بإلزام طرف واحد أو المشاركة بين الطرفين لمن يمتلك قطعة أرض سواء قبلى أو بحرى مما أدى لعدم الوصول إلى اتفاق حتى الآن وتعذر الاستثمار بها.

المنظومة الإلكترونية العقارية

أضاف م. محمود أن الدولة تسعى جاهدة لتطبيق المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمى فى جميع أجهزة وهيئات الدولة، ونرجو ونأمل تطبيق المنظومة الإلكترونية العقارية لنقل الملكية لتسهيل إجراءات عملية البيع والشراء من خلال «تكويد» يضم جميع بيانات العقارات والوحدات السكنية لمعرفة المالك، وصاحب العقار، وتراخيص العقار، وتنظيم الملكية العقارية للقدرة على تصدير العقار بالبيع المباشر بواسطة منصة إلكترونية يتم من خلالها عملية البيع والشراء، حيث يعانى الكثير من الوافدين من دول الخليج فى ضمان عملية الشراء ونأخذ من تجارب دولة الإمارات وتركيا وغيرهما حيث يتم البيع والشراء من خلال منصة إلكترونية تضمن الدولة حقها ضريبيا وتضمن للبائع والمشترى حقه. 

- كما أن رسوم التحسينات تعطل الكثير من المشروعات بنطاق الساحل الشمالى ونأمل التوصل لحلول مناسبة لحلها. - ونتمنى أن يكون لدينا الشباك الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات لجذب مزيد من الاستثمار والمستثمرين.

تقنين أوضاع جمعية المسوقين العقاريين بالإسكندرية 

صرح م. محمود يجب تصحيح مسار عمل الشركات التي تعمل فى مجال التسويق العقارى بما يضمن أكبر قدر ممكن من النزاهة فى السوق العقارية وتقديم شكل احترافى تنافسى للعملية البيعية، ونأمل نظر الدولة إلينا جميعا بالموافقة على إصدار نقابة للمسوقين العقاريين أو منح جمعية المسوقين العقاريين بالإسكندرية بالموافقة على تقنين أوضاعها لتعمل تحت مظلة الدولة لتسهم فى ضبط وتنظيم الشركات العاملة فى قطاع التسويق العقارى من خلال إصدار تراخيص مزاولة المهنة وأيضا أن يكون لها الحق الرقابى على الشركات العاملة فى حالة مخالفة شروط التعاقد مع العميل لضمان حق العميل والشركة التسويقية لمنع انتشار الفوضى من مسميات كثيرة دخلت على القطاع ليس لديها مصداقية أثرت بالسلب على القطاعات التي تعمل جاهدة فى التطوير والاستمرار. 

حل أزمات المطورين

رغم أننا لا نعمل بالتطوير العقارى ولكن الأزمة التي يمر بها جميع المطورين تلحق بضرر جميع القطاع بشكل عام ونأمل من الدولة الوقوف إلى جانب المطورين العقاريين لمرورهم بخسائر شديدة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثيرها من ارتفاع الأسعار ونرجو أن تساندهم الدولة وتقف إلى جانبهم.

منحهم قروضا ميسرة بفائدة نسبية صغيرة، وأيضا أن تكون المشروعات التي تتم بالمشاركة بالمناصفة 50٪ لكلا الطرفين بدلا من 40٪ للمطور كدعم وتحفيز للمرور من الأزمة، وتمديد فترة تسليم المشروعات، والإمداد ببعض الخامات ومواد البناء التي تنتجها الدولة بأسعار مخفضة. 

وبسؤال المهندس محمود سامى المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة “ريماكس أفالون” وما تقدمه فى السوق العقارى بالإسكندرية.

أجاب قائلا: إن مجموعة ريماكس تحت قيادة المهندس خالد ناصر المدير الإقليمى لشركة ريماكس مصر والإمارات متواجدة عالميا فى أكثر من 120 دولة بأكثر من 8500 فرع ويعمل معها أكثر من 150 ألف وكيل عقارى عالميا ً وتعتبر الاولى عالميا فى حجم الانتشار وعدد الأفرع وعدد الوكلاء حيث أن لريماكس فى مصر 45 مكتبا بجمهورية مصر ومنتشرة فى 5 محافظات ويعمل معها اكثر من 1000 وكيل عقارى وهى اكبر شركة تسويق عقارى انتشارا فى مصر فى الحقبة الحالية.

أما بالنسبة لريماكس أفالون بالإسكندرية أكد م.سامى أنه يعد أكبر مكتب لريماكس بمصر والشرق الاوسط وان ريماكس أفالون لديها خطط توسعية لمضاعفة حجم أعمالها خلال عامين، ونتطلع دائما للتطوير فى جميع مجالات الاستثمار لمواكبة السوق والتنافسية الشديدة رغم زيادة المعروض وندرة الجودة التي لاحظناها فى السوق العقارية بالإسكندرية وهو التحدى الذي يدفعنا جميعا للعمل المستمر والتطوير الدائم لممارسة أفضل درجات الكفاءة مع العميل.

ونستهدف تسويق كبرى المشروعات بمدينة الإسكندرية مثل صوارى – مروج – العروبة سكا ى لاين – بالم هيلز – فالورى، كما أنها تستهدف فى العلمين الجديدة مشروعات الحى اللاتينى – ابراج سيتى ايدج – داون تاون سيتى ايدج - مزارين – لافير - وينتر – بالم هيلز العلمين.

وحققت ريماكس عام 2022 حجم مبيعات عقارية بقيمة تتجاوز مليارو٦٠٠ مليون رغم التحديات والازمة الاقتصادية التي تواجه العالم، كل ذلك بفضل الخبرة الكبيرة فى عالم التسويق العقارى حيث اننا لدينا 4 فروع بالإسكندرية بمناطق سموحة وجليم بإجمالى مساحات 1600 مترإداري وأكثر من 30 موظفًا إداريًا وخدمات مساندة ويعمل معها اكثر من 150 وكيلا عقاريا ونسعى ليكون فى نهاية العام 250 وكيلاً عقاريًا ونأمل ليكون لدينا 1000 وكيل خلال الـ 7 سنوات القادمة، ولدينا رؤية جديدة لتصدير العقار عن طريق فتح فروع ومكاتب وتمثيل تجاري فى دول السعودية، دبى، تركيا على المدى القريب.

واختتم المهندس محمود سامى حديثه معنا بتوجية الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من إنجازات من المشروعات القومية واهتمام الدولة بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل ويساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، ونطمح فى المزيد من المشروعات. 

ونهنئ رجال الشرطة المصرية البواسل بذكرى عيد الشرطة 25 يناير والشعب المصري العظيم حما الله الوطن ومصرنا الحبيبة. 

تسجيلي