مفتي الجمهورية: دار الإفتاء أول مؤسسة تعمل على حماية الأمن المجتمعي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك تعاونًا يجمع دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للكتاب، وقد نتج عن هذا التعاون إصدار كتيبات الدليل المرجعي لمواجهة التطرف ومكافحته، ويقع من حيث الوصف في أكثر من ألف صفحة، وقد استغرق إعداده سنوات، وتحديدًا منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة الداعشية، فضلًا عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان، مشيرًا إلى أنَّ هذا العمل صدر تعبيرًا عن عقل متدبر للواقع والنص.

 

وأضاف فضيلة المفتي خلال محاضرة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة مئوية الشيخ الجليل عبد اللطيف حمزة، الذي تولى مهمة الإفتاء في الفترة من 1982م إلى 1985م، أنَّ فتاوى الشيخ عبد اللطيف حمزة كانت فتاوى مؤسسية قطعت التشكيك في وقت صلاة الفجر بتكوين لجنة من مختصين من الحساب والفلك مع الشرعيين، مؤكدًا أنه كان من أعلام المفتين المصريين وحقبته كانت بمثابة نقطة مضيئة في تاريخ الإفتاء المصري.

كما أكَّد فضيلة المفتي أنَّ الفتوى في دار الإفتاء هي صمام الأمان للعالم، وأنَّ دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، ومؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكًا عميقًا، مشيرًا إلى المؤتمرات الدولية التي تعقدها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ومركز سلام لمكافحة التطرف، الذي أثبت نجاحًا برهن عليه الحضور المحلي والدولي الكبير خلال مؤتمره الأخير.

كما أوضح فضيلة المفتي أنه لا انفصام بين علوم الشريعة والقانون، ومن ثَم لا نستطيع أن نطبِّق النصوص بمنأى عن القانون، لافتًا النظر إلى نجاح دار الإفتاء في اختراق الأفكار المتطرفة وبيان عوارها، كما أكَّد أنَّ المعركة مع الأفكار مستمرة، ويخطئ مَن يعتقد أن المعركة مع التطرف انتهت، مشددًا على أن جماعة الإخوان هي الأم التي غذَّت كلَّ المجموعات الإرهابية الموجود على الساحة.

في سياق متصل تحدَّث فضيلة المفتي عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، باعتباره أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية، حيث يقدم الدعم العملي والفني والشرعي اللازم لتمكين المؤسسة الإفتائية من تحديد الظاهرة وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، ومقولاتها وادعاءاتها، وصولًا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أنَّ المركز تطور ليصبح مركز سلام لدراسات التطرف.

كما تطرَّق حديث فضيلته إلى دورات المقبلين على الزواج، التي دشنتها دار الإفتاء المصرية من خلال مركز الإرشاد الزواجي، حيث عقدت أول دورة حول المقبلين على الزواج عام ٢٠١٤ كأول مؤسسة تعمل على حماية الأمن المجتمعي، كما أشار إلى إصدار الدار "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، الذي اشترك فيه فريق من المختصين في مجالات مختلفة لحماية الأسرة المصرية.

في إطار ذي شأن تناول حديث فضيلة المفتي ظاهرة الطلاق، مؤكدًا أنَّ هناك خطرًا من الاستهتار بالتلفظ بكلمة الطلاق والشرع لا يبيح ذلك إلا بعد محاولات للإصلاح والحفاظ على الأسرة، مشيرًا إلى قيام الدار بعقد دورات للمقبلين على الزواج بالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة، مؤكدًا اتِّباع الدار لإجراءات إفتائية صارمة للتحقيق في أمر الطلاق لحماية الأسرة حيث لاحظ أمناء الفتوى من خلال الحالات التي يحققون فيها أن الرجال يتسرعون في التلفظ بالطلاق، كما لفت النظر إلى اتخاذ إجراءات وقائية بالتعاون مع وزارة العدل لتدريب المأذونين على التحقيق في أمور الطلاق.

وبشأن رأي المفتي في قضايا الإعدام، أوضح فضيلته أن رأي المفتي في التصديق على قضايا الإعلام يبقى استشاريا غير ملزم لهيئة المحكمة؛ لأن المفتي يطَّلع فقط على أوراق القضية ولم تتح له حضور التحقيقات والملابسات الخاصة بالقضايا، موضحًا مراجعة القضايا الخاصة بقضايا الإعدام مرات ومرات لإبداء الرأي الشرعي، وبعد ذلك يتم كتابة تقرير لعدالة المحكمة.

وأضاف: نحن في دار الإفتاء المصرية نعدُّ المذهبية الفقهية مناهج للفهم ولا نقف كثيرًا عند المسائل الخاصة بزمانهم؛ لأن المذاهب الفقهية منهجية تعين دار الإفتاء التي تبقى على قدم المساواة بين كل المذاهب.

وفي نهاية اللقاء، أجاب فضيلته على سؤال حول الزكاة، مؤكدًا أنه يجوز إخراج الزكاة مقدمًا لمدة سنتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، استلف زكاة عامين من عمِّه العباس رضي الله عنه.

وأكد مفتي الجمهورية أن تنظيم النسل جائز وحديث التكاثر يحمل على القوة والجودة وليس الكثرة التي نهى النبي (ص) في حديثه تداعى عليكم الأمم فقد وصف صلي الله عليه وسلم الكثرة هنا بالغثاء.