انعقاد لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظة البحيرة

في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة المصرية وما يتم من جهود من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بما يتسق مع تنفيذ الأجندة الأممية 2030.

وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من أجل معالجة الفجوات التنموية في كل المحافظات والحد من عدم المساواة والالتزام بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وتنفيذا لما تم بورشة العمل حول توطين أهداف التنمية المستدامة التي عقدت في 10 يناير الجاري برئاسة السادة وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية انعقدت لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة وبحضور الدكتورة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة ومدير وحدة التنمية المستدامة وأعضاء اللجنة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة وذلك لضمان استمرار مواكبة بيئة الاستثمار بالمحافظة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة بما ينعكس على تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة استمارة الاستبيان لاستطلاع مدى جاهزية المحافظات المصرية لإعداد التقارير الطوعية المحلية لاستيفاء كل البيانات المطلوبه بها للمشاركة ضمن 13 محافظة، حيث سيتم اختيار عدد 4 محافظات منها للمشاركة فى التقرير الطوعى وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أهمية المشاركة في هذا الاستبيان وإعداد التقرير الطوعى ووضع خطة عمل واضحة للإنجاز وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، حتى تكون المحافظة جاذبة للاستثمار واستغلال تميزها فى المجال الزراعي والصناعي والبيئى فضلاً عن السعى لدمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط الاستراتيجية والمحلية ورصد التقدم المحرز فى تلك الأهداف، خاصة أن المحافظة لها سابقة خبرة فى إعداد مثل هذه التقارير الطوعية، كما وجهت بقيام كل عضو من أعضاء اللجنة بتقديم البيانات اللازمة لاستيفاء عناصر استمارة الاستبيان لتقديمها فى موعدها المحدد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.