التعيين وفق الاحتياج.. القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الدكتوراه

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة ٢٠١٥ حتى 2021 لإنتفاء القـرار الإداري باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوئل المصروفات.

وذكرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حفنى ومصطفى محمد نائبا رئيس المجلس في حيثياتها أن التعيين في الوظائف العامة يعد من الملائمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية، وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام ولا يجوز إجبارها مطلقاً في هذا الشأن ما دام أن العامل لا يستمد هذا الحق في التعيين مباشرة من القانون، وإنما تستقل جهة الإدارة بذلك الأمر ولا قيد عليها في ذلك حتى ولو كانت هناك وظائف شاغرة وتتوافر في شأن صاحب الشأن جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة.

وأضافت المحكمة أنه لا التزام علي جهة الإدارة بإتمام التعيين في الوظائف العامة وإصدار قرارات متعلقة بها خلال مواعيد محددة، لأن ذلك من الملائمات التقديرية التي تكون فيها الإدارة حرة في اختيار وقت تدخلها وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة، ويكون بذلك سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل لا يعدو قرار سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء مادام لم تخالف أحكام القانون. 

وأشارت المحكمة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته  رقم 15 لسنة ٢٠١١ الموافقة على تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإداري للدولة من دفعة 2002 حتى دفعة ٢٠١٤، وبالفعل قامت الجهات الإدارية حينذاك باستيفاء الاعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجهات المختلفة بها، وتعيين هذه الدفعات كان في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي تم إلغاؤه أما الدفعات من 2015 حتى 2021 وما بعدها فتخضع لقانون الخدمة المدنية الحالي الذي اشترط الامتحان ولا يجوز إجبارها على التعيين.

واختتمت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الصادر 18 أغسطس 2021 بتشكل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم  العالي والبحث العلمي تختص بدارسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالاً لا تتناسب مع مؤهلاتهم، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية هو فى حقيقته مجرد قرار بتشكيل لجنة للدراسة وإبداء الرأي وليس قرارا بالموافقة على التعيين.