عاجل.. وزيرة التخطيط تؤكد أهمية تقليل الخسائر المستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أهمية تعزيز التكيف والمرونة لتقليل الخسائر المستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى وجود فجوة في تمويل التكيف، وأن آليات التمويل المتاحة إلى حد كبير تضيف مستويات ديون للدول النامية المرتفعة بالفعل.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد بجلسة تسريع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية.

وتناولت السعيد الحديث حول مؤتمر الأطراف COP27، الذي عقدته مصر نوفمبر الماضي، موضحة أنها كانت قمة "التنفيذ"، الأمر الذي تم التعامل معه بجدية من قِبل الحكومة المصرية بأكملها في التحضير للمؤتمر وأثناءه وبعده، مشيرة إلى إطلاق مصر خلال المؤتمر العديد من المبادرات التي تسعى إلى ترجمة التعهدات إلى إجراءات ملموسة. وأضافت السعيد أنه على مستوى القمة، تم التوصل إلى اتفاق جيد فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، مشيرة إلى أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها الدول والمرتبطة بتغير المناخ تتمثل في ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف الأسس الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر لبعض المبادرات خلال COP-27 ، منها: مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" ، والتي تسعى إلى تكرار قصة نجاح مصر التي أظهرها مشروعها الضخم متعدد الأبعاد للقضاء على الفقر الذي يستهدف أكثر من نصف إجمالي السكان الريف (حياة كريمة"، موضحة أن الهدف الأساسي هو أن تعمل كل حكومة إفريقية مع شركاء مختلفين لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من أكثر المناطق ضعفًا وفقرًا بحلول عام 2030 ، بطريقة مراعية للمناخ.

كما أشارت السعيد إلى "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية"، وأن المبادرة تسعى إلى تحويل قصة نجاح وطنية إلى قصة نجاح عالمية، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية إلى 30٪، وأن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 50٪ مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية بحلول العام المقبل.

وواصلت أن تلك المبادرة تدعم نظام حوكمة قوي لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، وأن المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.

ولفتت إلى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، التي تنبثق من الاعتراف الحقيقي بأن التنمية والتغيير يبدآن على المستوى الأساسي المحلي، موضحة أن تلك المبادرة تسعى إلى دمج الابتكار وزيادة الوعي في العمل المناخي. وعلى الجانب الاستثماري، تناولت هالة السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي يعمل بهدف دعم انتقال عادل للطاقة، لافتة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تبلغ حوالي 85 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة ضخمة، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه من برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال هذه الجهود. وتابعت أنه تم إطلاق شركة EGYCOP أيضًا كأول شركة استثمار مباشر في مصر في تعويض الانبعاثات، ومشاركة القطاع الخاص في التمويل. كما تطرقت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل التحول العادل للطاقة، حيث إنها توفر فوائد لا تعد ولا تحصى بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة على فترة زمنية أطول بالإضافة إلى إدارة أفضل للمخاطر وتسليم المشروع بكفاءة، منوهة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية، فضلًا عن التشجيع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرون بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة. شارك في الجلسة آل جور رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة Generation Investment Management، ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ماجد السويدي المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) -مكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ لدولة الإمارات، ديريك بارالدي رئيس الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال- المنتدى الاقتصادي العالمي، وأدار الجلسة راشيل كايت عميد كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية جامعة تافتس.