تأجيل دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ ٢٣ فبراير 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لجلسة ٢٣ فبراير المقبل.

وأوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة ، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩ ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وذلك لخلو الأوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين "، للتأمينات الاجتماعية ، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الآدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم ، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.

وأكد التقرير ، أن شكل الدعوى مرتبط بموضوعها ، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون ، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات .

وأكد التقرير ، ردًا على دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد ، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة ، وممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح ، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر للاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته .

وبالنسبة لرد تقرير المفوضين ، على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجو للمعاش قبل 2006  ، فكان رد المفوضين ، برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للاجر الاساسي ، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه ، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل على علاوات خاصة ولم تُضم للاساسي وقت خروجة للمعاش ، وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطة به .

وأشار التقرير ، إلى أن ردهيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 و هذا القانون حل مشكلة العلاوات ، وأكد التقرير أن هناك فرقا بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم ، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره .

وتضمن التقرير ، أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات  وليس. ماقرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها عنصرا من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطة به ، وأحقية أي محال للمعاش ، أن يحصل على 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الأجر المتغير .