"ابدأ": تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لدعم مصانع إنتاج البلاستيك والأعلاف

قال عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مينا ويليم، إن المبادرة تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة التنمية الصناعية؛ لتقديم سبل الدعم لمصنع إنتاج البلاستيك ومصنع إنتاج الأعلاف، الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى حوالي 5 أطنان في الساعة.

 

وأضاف "ويليم"، المدير التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، التي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المباردة وقعت شراكة مع "العريان جروب" للغزل والنسيج لإنشاء مصنع لإنتاج الفوندي والأحذية الرياضية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج في العام، ومن المتوقع التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 ملايين زوج فوندي في العام، كمرحلة أولى.

 

وأشار "ويليم" إلى أنه في إطار دعم الصناعة، الذي يُعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية، تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية في محافظة سوهاج، مثل مناطق الكوثر، وغرب جرجا، وغرب طهطا، وغيرها، حيث تم الانتهاء من تسوية مشكلات بحوالي 145 مصنعًا من المصانع التي تم رصدها والمقدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة "ابدأ".

 

وأوضح أنه فيما يخص مجمع غرب جرجا، فقد تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 26 وحدة، كما تم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة، وتركيب طلمبات مياه لزيادة قوة ضغط المياه للمجمع، بجانب تركيب خطوط الإنتاج في 6 مصانع.

 

وكانت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" شاركت في افتتاح 3 مصانع بالمجمع الصناعي بغرب جرجا، بمحافظة سوهاج، ضمن احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسوهاج ،بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ،عبر الفيديو كونفرانس. 

 

جدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022؛ وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.