أيمن عبد المجيد
حقوق الإنسان في وزارة العدل
أن يظل "مُتنازع" خمسين عامًا، في انتظار فصل القضاء في دعواه، فيدركه الموت قبل استلام الحكم، فهذا انتهاك لحقوقه كإنسان وانتهاك لحقوق ورثته.
ربما يعجبك
ويُنقل متهمون في قضايا، لم تثبت إدانتهم بعد، في صناديق سيارات الترحيلات، وينزلون مُكبلي الأيدي، تلتهمهم أعين المارة في طريقهم للعرض على المحكمة لتجديد الحبس أو نظر معارضته، فهو شعور مؤلم نفسيًا، ينتهك إنسانية من هو في طريقه لإثبات براءته أو لم يعتد الإجرام.
أن تظل زوجة حاضنة لأطفال خمس سنوات، تهرول في محاكم الأسرة لإدراك حقوقها وكفالة أبنائها، فهو انتهاك لحقها الإنساني وأطفالها في امتلاكهم حد الكفاف للعيش الكريم.
كل هذه الحقوق المنتهكة، تسعى وزارة العدل، بقيادة المستشار عمر مروان، بمعدلات إنجاز غير مسبوقة لمنحها لمستحقيها، عبر توفير الإمكانيات والإجراءات التنظيمية لتحقيق العدالة الناجزة، إعمالًا للدستور والقانون.
فمن بين 300 ألف قضية أحوال شخصية، مقامة قبل العام 2021، كانت منظورة أمام دوائر محاكم الأسرة بمحافظات الجمهورية، يتبقى منها 86 قضية فقط منظورة بدوائر محاكم الأسرة، وفق إحصاء نهاية 2022، وما دونها تم الفصل فيه.
في حين المُتبقي من الدعاوى المدنية المُقامة قبل العام 2020، منظور 3 آلاف و444 قضية فقط، من إجمالي 400 ألف قضية، بينما نسبة الفصل في الدعاوى الجنائية في عام إحالتها للمحاكم بلغ 96% من إجمالي الدعاوى المحالة في العام نفسه.
بلا شك، تطور كبير، يُلبي مطلب العدالة الناجزة التي كثيرًا ما طالب بها الشعب، فيكفي أن تعلم أنه كانت بين أروقة المحاكم قضية مر عليها سبعون عامًا دون حسم.
العدالة الناجزة، حق من حقوق الإنسان، يتعزز كلما تضاءلت المدة الزمنية بين المطالبة بالحق قضائيًا والحصول عليه، مع الحفاظ على حق المتنازعين في إبداء دفوعهم وطلباتهم والتصريح لهم بالحصول على ما يُعزز مواقفهم القانونية.
إنجاز آخر يُحسب للمستشار عمر مروان وزير العدل، وتطبيقًا لاستراتيجية التحول الرقمي، حيث وفرت الوزارة الإمكانيات والتجهيزات، التي تمكن القضاة من نظر دعاوى تجديد الحبس ومعارضتها رقميًا عن بُعد وإصدار القضاة أحكامهم بشأنها بنسبة 100% عن بُعد، دون حاجة لنقل المتهمين إلى ساحات المحاكم.
رقمنة المنظومة القضائية، وتمكين القضاء من نظر تجديد الحبس بنسبة 100% عن بُعد، يحقق مكاسب كبيرة للمتهمين من زاوية حقوق الإنسان، إلى جانب المكاسب الأخرى:
١- تجديد الحبس رقميًا عن بُعد، يعفي المتهم من عبء الانتقال من محبسه إلى المحكمة في عربة الترحيلات، خاصة في أوقات الذروة والزحام والحرارة المرتفعة صيفًا، ويحميه من أي ألم نفسي قد يلحق به من نظرات المارة إليه، خلال انتقاله من عربة الترحيلات للمحكمة.
٢- يخفف العبء عن أسرة المتهم، وكذلك ييسر للدفاع أداء مهامه.
٣- تخفيف العبء عن فريق النقل والتأمين بوزارة الداخلية، وكذا ما يترتب عليه من أعباء اقتصادية.
٤- الحد من الازدحام في المحاكم وتيسير عمل القضاة، وهيئات الدفاع عن المتهمين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحويل السجون إلى مراكز للتأهيل والإصلاح، بمساحات شاسعة وتجهيزات ومعايير عالمية، تحوي بداخلها محكمة، مجهزة بأحدث الإمكانيات، ينتقل إليها القضاة، مركز وادي النطرون على سبيل المثال يستوعب نزلاء 12 سجنًا عموميًا.
ومن هنا تأتي أهمية مواصلة هذه الإصلاحات، لرفع كفاءة بيئة العمل من بنية أساسية، وأرشفة رقمية للقضايا وما تحويها من مستندات، تسهّل الرجوع إليها وتحميها من التلف، وتسهّل حصول المتنازعين على ما يبيح القانون الحصول عليه من صور.
إنه جهد كبير وإنجاز يستحق التقدير، ذلك الذي حسم فيه سدنة العدالة كل الدعاوى السابقة على عام مضى، بما فيها تلك المتداولة من عشرات السنين.
نقاط مضيئة قد لا يرى البعض جمالها الإنساني، في ضباب أزمات الحياة اليومية، وحملات الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكما ذكرت في مقالي السابق، كانت أبرز تلك الشائعات مؤخرًا التي زعمت أن قانون الأحوال الشخصية، يتضمن مواد تفرض رسومًا تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، من حديثي الزواج لصالح صندوق رعاية الأسرة المصرية!
وعندما تحدثت لمصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، مُطلع على كل تفاصيل عمل لجنة صياغة مشروع القانون، وما تستعين به من علماء متخصصين في علوم الشريعة، وعلوم النفس والاجتماع والقانون، عن ترديد البعض لهذا الرقم الذي يُمثل تحديًا لجميع المقبلين على الزواج، رد متعجبًا!
قال المصدر: شائعة كاذبة، هل يصدق الناس متهمًا بنشر أخبار كاذبة، وهو الآن محبوس على ذمة القضية، ولا يصدقون المصادر الرسمية؟!
وهنا أكد أن القانون هدفه الحفاظ على سلامة الأسرة المصرية، وأن النصوص المُقترحة بمشروع القانون، تُراعي حماية المجتمع، وخلاصة دراسة وافية لإحصائيات ومؤشرات علمية.
مشددًا في الوقت ذاته على أن صندوق دعم الأسرة، هدفه توفير ملاءة مالية، لدعم الأسرة في اللحظات الحرجة، منها التكفل بالأطفال الذين يتهرب والدهم من المسؤولية، وملاحقته من خلال الصندوق قضائيًا لإلزامه بالسداد، فلا نترك الأطفال للمعاناة لحين تحصيل كفالتهم من زوج متهرب.
وحول موارد ذلك الصندوق، قال المصدر: مصادر متعددة بينها اشتراك المُقبلين على الزواج بمبلغ محدود سيكون في متناول الجميع، ولن يمثل عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي.
والجيد فيما قاله المصدر، أن القانون الموحد يعالج المسائل الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالأحوال الشخصية، لتكون في قانون واحد، يُراعي متغيرات الواقع المعاش، فأقدم قانون بين ستة تشريعات معدلة يعود إلى القانون 25 لسنة 1920.
وهنا يستهدف مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر طرحه للحوار المُجتمعي في غضون شهر، نشأة الأسرة منذ بداياتها، فينظم الخطبة وما قد ينشأ من خلافات على الشبكة وغيرها، حال عدم اكتمالها، مرورًا بعلاجات لمشكلات حق الرؤية مستحدثًا الرؤية الإلكترونية عن بُعد، لمن هم في سفر أو مسافات بعيدة عن مكان تواجد الأطفال.
همسة في أذن لجنة الصياغة
وهنا أهمس في أذن لجنة الصياغة قبل أن تنتهي من مشروع القانون، أيتها اللجنة الموقرة، فقهاء علوم: النفس والاجتماع والدين، والقانون، إذا كنتم تراعون حقوق الآباء والأمهات في الحضانة والرؤية، فهناك من أحق منهم وهو الطفل.
أليس من حق الطفل كإنسان أن يشعر بدفء وحنان الأب، وحضن الجدة والجد، إن كان أحدهما حيًا أو كلاهما؟!
رؤية الآباء والأجداد، وإلقاء الجسد في أحضانهم حق من حقوق الأبناء، فلا تتركوا ثغرة تجعل من نار الغضب في صدور المتنازعين حائلًا دون تمكين الطفل من حقه هذا.
فإذا كان الأب والأم شريكين في قرار نشأة العلاقة وإنهائها، فلم يقترف الأطفال أي ذنب، ولا شركاء في مثل هذا القرار ليدفعوا ثمنه.
أليس "أعز الولد ولد الولد"؟، فمن العدل ومن حقوق الإنسان تمكين الأطفال والأجداد من لقاء ينعمون فيه بالدفء الإنساني والتواصل الروحي، ويترك في أعماق النفس ما يبقى من ذكريات طيبة.
إنها حقوق الإنسان تتعزز في قلعة العدل، وفقكم الله إلى ما فيه خير المجتمع والوطن وكل صاحب حق.
جوجل نيوز
