وزير الري: أعمال تأهيل الترع الجارية والمستقبلية تتم على أسس هندسية وعلمية

   أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي، وأن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقا يتم على أسس هندسية وعلمية وليس اعتمادا على الآراء والانطباعات الشخصية، وهو الهدف الرئيسي من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادي لتأهيل الترع.

 

وقال الدكتور هاني سويلم - خلال كلمته خلال الندوة الخاصة بـ "تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي بالسادس من أكتوبر - إن هذا الدليل الإرشادي لتأهيل الترع تم إعداده من قبل خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والري، أخذا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، مشيرا إلى أن هذا الدليل يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة على الطبيعة.

وأضاف أنه تم تدريب المهندسين بوزارة الري على تطبيق هذا الدليل الإرشادي، والعمل في إطار المنظومة الجديدة، كما يتم عقد ندوات تدريبية للرد على استفسارات المهندسين العاملين بمشروعات التأهيل. 

وأوضح الوزير أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفا، ويجب أن تنطبق جميع الاشتراطات من حيث نوع التربة وحالة الترعة وغيرها قبل اتخاذ قرار التبطين، لافتا إلى أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمنتفعين، وفي حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيا، وهو ما يجب أن تتم دراسته، طبقا لحالة كل ترعة منفصلة.

وأشار إلى استمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع، سواء التي سبق أو يجري تأهيلها حاليا، وذلك من خلال مروري بشكل شخصي على أعمال التأهيل لمتابعة جودة ومعدلات التنفيذ، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تقصير، كما يتم المرور من خلال مرور مسؤولي التفتيش الفني بالوزارة، ومضيفا أنه تم تشكيل وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفني بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات.

ولفت وزير الري إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على نفقة المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تتم مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة. وأكد الدكتور سويلم أنه وعلى الرغم من أهمية أعمال تأهيل الترع، إلا أن مشروعات وزارة الري الأخرى لا تقل أهمية وتتطلب بذل مجهودات حثيثة لتطويرها والحفاظ عليها مثل مشروعات تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وصيانة الكباري الواقعة على المجاري المائية، وتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وغيرها، وبالتالي فإن الأمر يستلزم توزيع القوى البشرية من المهندسين والفنيين بالمحافظات على مختلف المشروعات لضمان المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وعدم التركيز على البعض وإهمال البعض الآخر، كما يتطلب الأمر وضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذي يؤثر سلبا على جودة التنفيذ.

وحول أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية، شدد الوزير على أنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدني في الجودة، خاصة أن مهندس الري هو المهندس المسؤول عن استلام الأعمال من المقاول باعتباره المسؤول التابع للجهة المالكة وهي وزارة الموارد المائية والري، موجها بضرورة مرور مهندسي الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الري لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الاشتراطات المتبعة في التنفيذ، ومشيرا إلى حرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى.