تمام في 25 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن وثيقة سياسية ملكية الدولة بعد موافقة الرئيس السيسي

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.

ما هي وثيقة سياسية ملكية الدولة؟

- وثيقة «ملكية الدولة» في مصر، تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتعني خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون.

- تحدد اطارا تنظيميا واضحا ومحددا، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

- تستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري.

- تركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية.

-  حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي.

- ضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

- تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

- تسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

- تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.

  - التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.

  -  تدشن مرحلة جديدة في النظام الاقتصادي المصري وتضمن زيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

- لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية حددت الدولة عددا من الموجهات الأساسية، وهي التخارج على مراحل وبشكل تدريجي حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد.

- مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.

- استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.  

-    سيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة.

-     تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة للأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح.

-  سياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال.

  - تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

- منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

- مرت الوثيقة بـ 6 محطات تضمنت مناقشات من مجموعات عمل ولجان من 10 جهات ووزارات، إلى أن نوقشت في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، ثم طُرحت للحوار المجتمعي.

- أقرها مجلس الوزراء المصري، ثم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم موافقة الرئيس السيسي، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة.

- تطبيق الوثيقة سوف يفتح المجال لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة.

- سوف يتم تبني العديد من الآليات استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة".

- تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.