رئيسا الوزراء والنواب الأردني يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

 أكد رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق للحفاظ على الأمن والاستقرار والتخفيف على المواطنين. 

جاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الصفدي وحضور رئيس الوزراء الأردني وهيئة الوزارة.

وخصصت الجلسة لبحث الأوضاع العامة في الأردن بعد الأحداث التي أعقبت إضراب أصحاب الشاحنات ووسائط النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها المؤسفة. واستهل رئيس مجلس النواب الجلسة بالترحم على أرواح شهداء الواجب الذين ارتقوا دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، طالبًا من الحضور قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وأكد الصفدي، حرص مجلس النواب على أمن واستقرار الوطن، والتفافهم خلف قيادة الملك عبد الله الثاني والجيش والأجهزة الأمنية، مشددًا على أن حق التعبير عن الرأي مصان دستوريًا لكن في إطار من المسؤولية التي لا يتم فيها التعدي على أمن واستقرار الوطن والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الصفدي : "إننا فقدنا خيرة من شبابنا من قوات الأمن، على أيدٍ غادرة، فعلت جريمتها النكراء، فسكن الحزن بيوت كل الأردنيين فالعزاء لذويهم الكرام ولزملائهم البواسل والدعاء من العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل"، مضيفًا : "أننا في الأردن نبرهن في كل أزمة، وفي كل محنة أن نسيجنا الوطني قوي، وسيبقى بإذن الله قويًا بوعي وإرادة أبناء شعبنا العزيز".

وطلب من رئيس الوزراء وضع أعضاء المجلس بصورة الخطوات والإجراءات الحكومية المتخذة في إطار التعامل مع إضراب الشاحنات وتداعياته.

كما استهل الخصاونة حديثه بالترحم على شهداء الوطن من قوات الأمن العام الذين ارتقوا أثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة الحسينية، داعيًا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء الصديقين والأبرار، معربًا عن أحر العزاء لأهلهم وذويهم وعشائرهم وزملائهم وأبناء الوطن وقيادته لأن هذا المصاب الجلل وقع على كل بيت أردني بالأسى والألم، كما أعرب عن الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من رجال الأمن العام.

وأعرب رئيس الوزراء الأردني، عن بالغ الشكر والتقدير للسادة النواب والأعيان على جهودهم الوطنية الصادقة التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة وأسهمت بعودة الأمور إلى طبيعتها وغلبت المصلحة الوطنية العليا على سواها.

ووضع الخصاونة النواب بصورة الإجراءات الحكومية التي استجابت لمطالب العاملين في قطاعي الشحن والنقل العام منذ اليوم الأول للإضراب، حيث تم تلبية كل المطالب، مؤكدًا أن الحكومة راعت بقدر ما استطاعت كل الظروف المعيشية للمواطنين وكافة القطاعات وستقوم بكل ما يمكن للتخفيف عن المواطنين في اطار من المصارحة والمكاشفة التامة. وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الضرورية جاءت أولاً وأخيرًا لدرء الخطر الأكبر بالأصغر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وعدم انفلات نسبة التضخم التي تعاني منها غالبية دول المنطقة والعالم، وانتقلت إلى مستويات قياسية بينما نجح الأردن في الحفاظ على نسبة تضخم لم تتجاوز (4%) وهي الأقل بين غالبية دول المنطقة والعالم، وحافظ على احتياطي تاريخي واستراتيجي من العملات الصعبة في البنك المركزي وفي موازاة ذلك مضى قدمًا ببرامج التنمية والاستثمار وتحديث الاقتصاد وتخفيف تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن المؤشرات للشهر الحالي لأسعار النفط في السوق العالمي باتجاه الهبوط وبالتالي سيتم عكسها نزولاً في أسعار المشتقات النفطية محليًا حسب التسعيرة الشهرية التي تتم مراجعتها نهاية هذا الشهر.

وأكد الخصاونة أن لا أحد في وطننا الغالي حكومة ونواب وأعيان ومؤسسات يبحث عن شعبويات أمام المصلحة الوطنية العليا إنما الجميع في صف الدولة وخلف الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين في الحفاظ على أمن الوطن ورفعته في كافة المجالات والحفاظ على سيادة القانون مع الحق المصان في التعبير عن الرأي الذي تكفله الدولة وتحميه.

من جانبه، استعرض وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، الجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة المختصة في مواجهة الظروف التي نتجت عن الإضراب وفي مقدمتها الجهود الأمنية لحماية الطرق من المعتدين عليها، حيث طالت تلك الاعتداءات ليس فقط الشاحنات والحافلات بل تعدتها إلى الاعتداء على السيارات الخاصة أيضًا.

وقال الفرايه إن الجهود انصبت كذلك على تأمين المواد الاستراتيجية كالقمح والشعير والمواد الغذائية من ميناء العقبة الذي شهد تكدسًا للبضائع.

واستعرض وزير الداخلية كذلك الجهود في مواجهة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والطرق وعلى رجال الأمن العام. من جهتهم، طالب النواب الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي بحيث يتم تخفيضه على المحروقات في مقابل تعديل ضرائب أخرى.

وتعهد النواب ببحث موضوع الضريبة والسياسات الاقتصادية الأخرى من خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 والتي ستبدأ مناقشتها مطلع العام الجديد. وأكد النواب أهمية الحفاظ على الاقتصاد الوطني والعمل على زيادة الاستثمارات واستنباط حلول جديدة مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي للحيلولة دون ارتفاع نسبة التضخم بما ينعكس على كافة شرائح المواطنين.

واعتبر النواب أن التشاور المستمر بين الحكومة ومجلس النواب بات أمرًا ملحًا لمواجهة الظروف الصعبة التي نواجهها على الصعيد الوطني.

ولفت العديد من النواب إلى الظروف الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المنطقة الأمر الذي يدعو الى ضرورة التكاتف الوطني في مواجهتها، مشددين على أمن واستقرار الوطن.

وشدد النواب على أن الأردن مثلما تجاوز ظروفًا أكثر صعوبة، سيتجاوز بإذن الله، ما يمر به اليوم من تحديات ضاغطة، فالأردنيون يختلفون أحيانًا، لكنهم لا يختلفون على وطنهم وأمنه واستقراره.

وأكد النواب أنهم منذ الأيام الأولى للإضراب كانوا في حالة انعقاد مستمرة عبر لجان المجلس المختصة، وتم تشكيل لجنة مشتركة نيابية حكومية من أجل وضع الحلول السريعة والمناسبة، مشددين على أنهم يقفون دوماً في صف المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم، ويقفون خلف قيادة الملك وإلى جانب جيشنا ومؤسساتنا الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.