12 فائدة لقرض الصندوق الدولي الأخير لمصر على المديين القصير والطويل "يرصدها خبراء"

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على برنامج التسهيل الممتد لمصر، وذلك بقيمة 3 مليارات دولار،  مدته 46 شهرا، مع صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.

رصد الخبراء عدد من الفوائد التي ستعود على مصر من هذا الاتفاق وذلك على المديين القصير والطويل الأجل.

فيما أكد الخبراء أن اتفاقية صندوق النقد الدولي ليست "عصا سحرية" لحل جميع مشاكل مصر الاقتصادية، لكنها خطوة لتحقيق بعض التوازن في مواجهة الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

ونرصد هنا أبرز ما قاله الخبراء خلال اليومين الماضيين عن مدى استفادة مصر من اتفاقية صندوق النقد الدولي:

- ستساعد الاتفاقية في تمهيد الطريق لسياسة نقدية جديدة، وأن تتخذ الدولة الإجراء اللازم لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

- على المدى القصير، سيساعدنا القرض في حل مشكلات مثل تراكم البضائع داخل الموانئ.

- سد الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء، وتحقيق استقرار الأسعار. 

- تحتاج هذه الخطط قصيرة الأجل إلى ما بين 6-9 مليار دولار.

- أما على المدى الطويل، يمكننا أن نتطلع إلى مزيد من التدفقات الواردة ومعدل توظيف أعلى ودخل أعلى.

-  الاقتصاد المصري سيستقر بمجرد البدء في حل مشكلة تراكم البضائع داخل الموانئ.

- مرونة سعر صرف الجنيه تسهل على الدولة امتصاص الصدمات الخارجية.

- تقليل التدفقات الخارجة البالغة 22 مليار دولار.

- من المتوقع أن يؤدي تسهيل الصندوق الموسع "إي إف إف" (EFF) إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

-    تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

-    خفض معدلات التضخم تدريجيا، وإلغاء دعم برامج الإقراض.

-    الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.