"معلومات الوزراء" يستعرض تعزيز ريادة الأعمال في مصر داخل عدد جديد من إصداراته آفاق اقتصادية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدا من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة تقدم المجلة إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، ولاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

 

تناول العدد الجديد موضوع "ريادة الأعمال"، حيث حظيت باهتمام بالغ في الآونة الأخيرة خاصًة ما بعد جائحة كوفيد-19 وما أفرزته من انعكاسات وآثار على الأسواق كافة، وبخاصة سوق العمل، الأمر الذي يتطلب الوقوف على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لتصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطني.

 

ناقش العدد من خلال الخبراء مفهوم ريادة الأعمال بأنواعها وأهميتها مع توضيح آليات تعزيز ريادة الأعمال في مصر، حيث أشار إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال منها تطوير بيئة العمل، وتنمية المواهب، وتشكيل الثقافة، مضيفاً أنه عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الابتكار تحتاج الحكومات إلى تعزيز ثقافة يتم فيها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والاحتفاء بهما ومكافآتهما.

 

واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال، حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الاقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهني مرغوب، ووفقًا لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال "GEM"، فقد تضاعف المعدل الإجمالي لنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في مصر تقريبًا من 6.7% في عام 2019 إلى 11.3% في عام 2020، ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19.

 

وتمت الإشارة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بضرورة تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال المحلي، ولعل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ، كانت خير دليل على هذا الاهتمام إذ تضمنت تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر؛ بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، والدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية، هذا فضلًا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص والمعروفة باسم "مبادرة رواد النيل"، والتي بدأت منذ عام 2019، لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

 

قدم العدد من خلال رؤى وأفكار الخبراء والمحللين مجموعة من الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الإطار التشريعي المطلوب والذي يراعي خصوصية قطاع ريادة الأعمال وكان من أهمها، وضع معايير لتعريف الشركات الناشئة وإجراء إصلاحات لتشجيع ريادة الأعمال وتأمين الوصول إلى التمويل وتنظيم عملية تأسيس الشركات وتصفيتها، وتقليص أوجه التعارض فيما بين الجهات المختلفة مع وجود جهة وحيدة مختصة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل إيجابي ينعكس على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة، وخلق مناخ داعم للمنافسة بين المنشآت، وتحسين نوعية الحياة ومستوى الرفاهة الاجتماعية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار، واتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لخلق بيئة مواتية وداعمة لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

 

أشار العدد إلى تحديات وفرص ريادة الأعمال بمصر، مشيراً إلى أن أهم ما يميز ريادة الأعمال أنها تتعامل مع التحديات كمصدر للأفكار وخلق فرص لتقديم حلول لمشكلات المجتمع ثم تحويلها إلى نماذج تجارية بغض النظر عن الموارد المتاحة، ومن أهم التوصيات في هذا الصدد، تحسين مهارات العنصر البشري للوصول للمنافسة الدولية وعلى نحو مستدام عن طريق إضافة منهج ريادة الأعمال بالتعليم ما قبل الجامعي بالدارس، وإنشاء مجلس قومي للشركات الناشئة أو مؤسسة سيادية تابعة للدولة المصرية وتضم قصص نجاح رواد الأعمال خاصًة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وتفعيل فوري لتراخيص شركات "SPAC" بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب مع الجهات السيادية الداعمة لريادة الأعمال في مصر، وضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة لجميع حاضنات ومسرعات الأعمال العاملة في مصر وحصر أعمالها تحت قيادة جهاز تنمية، وأيضًا توحيد الرؤية والمفهوم لريادة الأعمال في مصر لدى صانعي القرار بالمؤسسات العامة والخاصة.

 

ناقش العدد آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لصالح المنفعة العامة من خلال استعراض تجربة شركة "Amb.AI" التي تم تأسيسها على فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة تحسن مستوى المواطنين، وهو هدف يتآزر مع استثمار الحكومة المصرية الهائل في إصلاح أساس الاقتصاد المصري من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين، وساعدت الشركة بالفعل عملائها على تقليل وقت الفحص والتكلفة بنسبة تصل إلى 80% عبر تشغيل مقاطع الفيديو لتحديد الأجزاء التالفة وزيادة معدل اكتشاف العيوب إلى 97% وامتدت ميزة الشركة إلى ما هو أبعد من التكلفة المباشرة وتوفير الوقت لزيادة التكامل الرقمي عبر مختلف المنصات التي يستخدمها عملاء الشركة، كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المعلومات وإدراجها في العديد من العمليات المتتالية وكل هذا يسهل التكامل بشكل أفضل ويبسط عملية صنع القرار.