مايا مرسي تؤكد أهمية تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة لضمان تمكين المرأة

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أهمية تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة التي تعد أحد العوامل الأساسية لضمان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بعنوان "عمل صناع السياسات مع المجتمعات لإنهاء العنف ضد المرأة - حلقات نقاش مع صانع التغيير" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث طرحت مصر إنجازاتها في ملف حماية المرأة من العنف والسياسات والقوانين وإجراءات الحماية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها، عن سعادتها بمشاركة تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة وأجندة التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة أن هذا الحدث يأتي في غضون حملة 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 - 2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها. 

ولفتت إلى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتتضمن 4 محاور رئيسية هي التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف. 

وأوضحت أن الاستراتيجية تقر بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف وارتباطها المباشر بالنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذها المجلس نحو تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها بجميع محافظات مصر، عن طريق عقد ورش عمل لمناقشة الاحتياجات والتحديات، وكذلك إنشاء "مرصد المرأة المصرية" لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.

وقالت إن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أجرى دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي قدرت أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانين من جميع أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل، وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم العربي لإجراء هذا المسح.

وأضافت أن مصر تعد أول دولة في العالم تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساعدت في وضع الاستجابة الوطنية للجائحة، والتي تضمنت الاستجابة لمواجهة العنف ضد المرأة المرتبط بتفشي كوفيد-19، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية القضاء على العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله المختلفة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، وذلك عن طريق حملات التوعية كحملات طرق الأبواب، وزيادة الوعي بين المجتمعات وتزويدها بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة والفرص الاقتصادية المتاحة.

وسلطت رئيسة المجلس، الضوء على إطلاق مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف..مشيرة إلى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة. 

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعيات أهلية بجانب محاميي مكتب شكاوى المرأة والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلي وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعي ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة. 

وأوضحت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكلت فى مايو 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0 - 19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.

ولفتت رئيسة المجلس إلى الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت عددا من العوائق التي تواجهها المرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، وتضمنت أيضًا سياسات وحلولًا ذكية للمرأة لإطلاق العنان لإمكاناتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية مع سد الفجوات بين الجنسين، إلى جانب تقديم توصيات لمكافحة العنف في الأماكن العامة لتوفير بيئة آمنة للمرأة بما يتماشى مع التدخلات الاستراتيجية المعتمدة على المستوى الوطني، معربة عن سعادتها بالشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين ومع البنك الدولي في إطار أولويات مصر الوطنية وبما يتماشى مع السياق الوطني.

وسلطت الدكتورة مايا مرسي، الضوء على قرارات وزير القوى العاملة رقمي 43 و44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل في صناعات/مهن معينة، مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، موضحة أن هذه القرارات تعد استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا إحدى الأولويات على أجندة الحكومة. 

وأكدت أن العمل مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة، ولذلك يعمل المجلس القومي للمرأة بشكل وثيق مع القطاع الخاص للقضاء على العنف ضد المرأة استكمالا لهذه الجهود وإلى إعادة إطلاق نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يُركز على 4 نطاقات أساسية؛ وهي (التوظيف، والتطور الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مواجهة التحرش الجنسي).