مجلس الوزراء ينفي المزاعم والادعاءات بأن مصـر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية
بوابة روزاليوسف
نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية.
ربما يعجبك
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفـض ديـن الحكومـة العامـة للدولة كنسـبة مـن الناتـج المحلي الإجمالي إلى 84.2 % كمـا تسـتهدف عـودة المسـار النزولـي لنسـبة ديـن الحكومـة العامـة للدولـة للناتـج المحلـي الإجمالي خلال السـنوات المقبلـة، هـذا بالإضافة إلى تقليـل نسـبة مدفوعـات الفوائـد إلى 7.6 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالي و33.3 % مـن مصروفـات الموازنـة.
وأوضح أن عمليـات الاقتراض الخارجـي تخضـع لمعاييـر ومحـددات تتابعهـا لجنـة إدارة الديـن العـام، كمـا سـتتولى اللجنـة تحديد السـقف السـنوي للاقتراض الخارجـي، بمـا يتناسـب مـع تطـور الناتـج المحلـي الإجمالي، والصـادرات، وأعباء خدمـة الديـن، وكذلـك رصيـد الاحتياطات مـن النقـد الأجنبي، بمـا يضمـن البقـاء فـي الحـدود الأمنة .
وأضاف أن الحكومـة ممثلـة فـي وزارة الماليـة وضعت خطة متوسـطة المـدى لإدارة الديـن الحكومـي وخدمتـه خـلال الفترة من 2022 /2023 - 2026 /2027 ، حيث تتمثل أهـم السياسـات والإجراءات التي يتـم تبنيهـا في إطـار هـذه الخطـة في وضـع سـقف ملزم للأعباء السـنوية التي تؤثـر على المديونيـة "بما فيهـا التمويـل تحـت الخـط بحيـث لا يتجاوز 1.5 % - 2 % مـن الناتج سـنويا، والتوقف خلال تلك الفتـرة عـن إجراء أي تشـابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة.
كما تتضمن الإجراءات أيضا متابعـة وتحديـث اسـتراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي، وإطالـة عمـر الدين بمـا يسـاعد علـى خفـض جملـة الاحتياجات التمويليـة لأجهزة الموازنـة، والتوسع في اسـتهداف إصدار أدوات تمويـل جديـدة ومتنوعـة "الصكـوك - سـندات التنميـة المسـتدامة -السـندات والصكـوك الخضـراء - السـندات الدوليـة بعمـات متنوعـة، وأيضا اسـتمرار جهـود تطويـر سـوق الأوراق الماليـة الحكوميـة؛ لزيـادة درجـة المنافسـة، وجـذب مزيـد من المستثمرين "جى بى مورجان انستتيوشن ، ويورو كلير" .
وأشار إلى أن لجنـة الديـن توافقـت بتاريـخ 12 يونيـو 2022 علـى رؤيـة موحـدة فيمـا يتعلـق بملـف الديـن وتنظيـم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غيـر مـرن "كقيمـة مطلقـة وليـس نسـبة; لمستوى الديـن الخارجـي، قائـم علـى حساب دقيـق لقيمـة الفجـوة في العملـة الأجنبية فـي العـام المالي 2022/ 2023، فضلًا عـن متابعـة وتحديـث استراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي، وإطالـة عمـر الديـن بمـا يسـاعد على خفـض جملـة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنـة، مع سـد الفجـوة التمويليـة بآليـة لا تمثـل عبئا علـى الخزانـة العامـة للدولـة من خلال التوسـع في تمويل المشـروعات بالشراكة مـع القطـاع الخـاص، بالاعتماد علـى التنسـيق بيـن وحـدة القطـاع الخـاص بـوزارة التخطيـط والتنميـة الاقتصادية ووحـدة الشـراكة بـوزارة الماليـة؛ لحصـر المشـروعات التـي يمكـن إتاحتهـا للشـراكة مـع القطـاع الخاص.
جوجل نيوز
