رئيس الوزراء: الدولة تعمل على التدخل بكل أجهزتها لمنع استغلال بعض التجار لأزمة ارتفاع الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع مجلس الوزراء، وردًا على سؤال آخر عن ملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، وتخصيص الدولة 130 مليارًا، احتياطيًا، تضخه في سبيل تخفيف العبء عن المواطن المصري واستقرار السلع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يحاول دائما من خلال مختلف جهات الدولة: (القوات المسلحة، وزارة الداخلية، وزارة التموين، المحافظات)، من خلال المنافذ المتاحة طرح السلع بأسعار جيدة وملائمة جدا للمواطن المصري، وهو جزء لا يغطي أبدا كل الشعب المصري، ولكنه يغطي جزءا ليس بالقليل.

وعن استغلال بعض التجار لأزمة ارتفاع الأسعار، وقيامهم بزيادة أسعار السلع الاستراتيجية بشكل مبالغ فيه، قال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية تعمل على التدخل بكل أجهزتها (جهاز حماية المستهلك، المحافظات، وزارة الداخلية، شرطة التموين)، للتعامل مع هذه التجاوزات، ولكن من الوارد أن هذه التجاوزات تكون بأعداد كبيرة، ومن هنا يأتي دور المواطن في الإبلاغ عن هذه التجاوزات، من خلال الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء؛ للإبلاغ عن وجود نوع من المبالغة وعدم المصداقية في الأسعار التي يضعها بعض التجار للسلع.

وقال رئيس الوزراء، حول سؤال بشأن الإجراءات التي لدى الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية رغم وجود الأزمة الروسية الأوكرانية، "إن الدولة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات بجميع القطاعات، فقد أعلنا عن عدد كبير من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمار وتزيد من مناخ الاستثمار في مصر سواء حوافز المشروعات الخضراء وموضوع المنظومة الجديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو تملك بقيمة المرافق".

وأضاف الدكتور مدبولي، أننا حرصنا بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفعيل موضوع الرخصة الذهبية والإسراع بإجراءات إصدار التراخيص؛ لأن تعقيد الإجراءات وطولها كان دائما مسار شكوى للمستثمرين، وتم تشكيل لجنة برئاستي حتى يتم إصدار التراخيص أسبوعيا للمشروعات الجادة.

وأوضح أننا شهدنا اليوم توقيع عدد كبير من المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام احتفلت مع وزير الاتصالات بتوقيع عقود 29 شركة عالمية ومحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات من شأنها توفير فرص عمل لـ34 ألف شاب خلال الفترة القليلة المقبلة، منوها بأن كل هذه الإجراءات التي نعمل عليها هدفها زيادة الاستثمار بصورة كبيرة وأن تكون مصر جاذبة للاستثمار.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه لا يمكن أن نعمل على جذب الاستثمار دون بنية أساسية وشبكة طرق على قدر من الكفاءة ومشروعات كهرباء ومياه وغاز وموانئ ومطارات التي تمكن من تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أننا مطالبون كل عام بتوفير من 800 ألف إلى مليون فرصة عمل والدولة المصرية تعمل بأقصى جهد ممكن حتى يتم توفير تلك الفرص، ونحن حرصنا كل الحرص على جذب الاستثمارات الخارجية حتى يتم خلق فرص عمل للشباب المصري خلال الفترة المقبلة.