رئيس الوزراء : نحاول تخفيف عبء زيادات الأسعار عن المواطن المصري 

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إننا "نعي أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تحاول بقدر امكانياتها وقدراتها المادية واللوجستية تخفيف عبء الزيادات عن المواطن المصري"، مشيرا إلى بفضل التدخلات قامت بها الدولة مثل زيادة السلع على بطاقات التموين الأسر الأكثر احتياجا وزيادة المرتبات والحد الأدنى وعدم زيادة المرافق الرئيسية سواء الكهرباء والمياه حتى 30 يونيو كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا مثلما حدث في كثير من البلدان الأخرى.

وأضاف مدبولي أن الدعم الذي تقدمه الدولة على عاتق الموازنة وقدراتنا المالية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاحتياطات التي تقدر بـ 30 مليار لاستيعاب الآثار السلبية للأزمة العالمية.. لافتا إلى أن الدولة تعلم بالمعاناة التي يعانيها فئات من المجتمع المصري ، ونحاول بقدر الامكان أن نتحمل عنها تلك الأعباء.

وأكد على أهمية دعم الفئات التي تحتاج إلى دعم حقيقي، وذلك من خلال توسيع مظلة تكافل وكرامة وزيادات التموين والمرتبات، مشددا على أهمية توفير السلع وتكون موجودة في كل مكان للمواطنين وجميع الفئات، منبها إلى أن هناك زيادات في أسعار السلع .. لكن لابد أن تكون هذه الزيادات عقلانية وعادلة وهذا هو دور الحكومة في التدخل لضبط أسعار السلع، ويكون التدخل بحساب، لن التدخل القوي يؤدي في النهاية إلى اختفاء السلع.

وأشار إلى أن جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري متواجدة، لافتا إلى أن سبب اختفاء بعض السلع من الأسواق هي الأزمة العالمية والدولة تتدخل لإخراج تلك السلع وضبط الأسواق.

ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة الراهنة العنيفة التي لم يشهد العالم مثلها، وما يحدث في الدول المتقدمة واختفاء السلع وغلاء أسعار. ونبه إلى أنه كان هناك لقاء مع المصانع التي تنتج الأعلاف لصناعة الدواجن من أجل متابعة الموقف، وهذه المتابعة تحدث بصورة يومية ولكن لايتم الاعلان عنها بصورة يومية ومستمرة، ونحن نعمل على ضمان توفير السلع واستدامة الموضوع.

وحول سؤال عن ارتفاع أسعار الدولار وارتباطه بسلع استراتيجية مهمة للغاية للمواطن المصري، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء لديه خطة تنفذها كل أجهزة الدولة لتوفير الموارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة وتحديدا حتى 30 يونيو؛ من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والعملة الصعبة لتمكن الاقتصاد المصري من التحرك. 

وأضاف مدبولي، أن البنك المركزى المصري تحرك في قرار مهم جدا نحو مستندات التحصيل، وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث رفع الرقم من 5 آلاف إلى 500 ألف؛ ما ساعد بدوره في إخراج جزء كبير من البضائع ولكن مازال هناك قائمة يتم العمل عليها بصورة تدريجية. 

وأردف رئيس الوزراء قائلا: "إن الموضوع لم ينته في يوم وليلة ولكن الحكومة لديها تصورات تنفذها، والرئيس السيسي قال إن أمامنا شهرين ننهي خلالهما كل هذه المشكلات والتحديات الخاصة بموضوع الاعتمادات المستندية"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يعمل مع البنك المركزي بخصوص هذا الأمر بصورة دائمة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها في هذا الأمر وستظهر آثار هذه الجهد في المدى القريب من أجل العودة إلى الاستقرار في هذه الأمر.