رئيس الوزراء : أداء البورصة المصرية يشهد حاليا شكلا إيجابيا

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن أداء البورصة المصرية يشهد حاليا شكلا إيجابيا رغم تأثر مصر بتداعيات الأزمة العالمية .

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه "في 15 مايو تم عمل مؤتمر لعرض رؤية الحكومة ومستهدفات لتنفيذها وتم الإعلان عن حزمة إجراءات وخطوات تصل إلى 100 إجراء، وكانت موزعة على 5 محاور رئيسية، موضحا أن المحور الأول كان تمكين القطاع الخاص وإعطائه المساحة الأكبر خلال الفترة القادمة، والثاني دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناع المحلية وزيادة الصادرات بصورة إيجابية لمواجهة التحديات الموجودة، والثالث تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، والرابع تنشيط البورصة المصرية والخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه بعد 6 أشهر من تنفيذ هذه الخطة تخطينا نصف المستهدفات، وتم تنفيذ أكثر من 50 إجراء من ضمن الـ 100 إجراء الذي تم تحديده والغالبية العظمى منهم كانت معنية بمحورين مهمين تمكين القطاع الخاصة وتعزيز مشاركته وبرامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن في تمكين القطاع الخاصة تم العمل على أكثر من محور، مضيفا أنه تم عمل وثيقة السياسة الملكية لتحديد ملكية الدولة والإجراءات التي ستتخذها الدولة والقطاعات التي تستمر فيها الدولة والقطاعات التي ستتركها للقطاع الخاص.

وأوضح أنه في المؤتمر الاقتصادي تم عرض تلك الوثيقة في شهر أكتوبر وخلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، تم إقرار الوثيقة بصورة نهائية، وسيتم البدء في إجراءات في اعتمادها صورة رسمية وأنها تعلن كوثيقة دولة ستلزم بتنفيذها على مدار الـ 5 سنوات القادمة.

ولفت إلى أنه كان هناك توافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص، مضيفا أنه الآن مع الحوار المجتمعي تجاوز نسبة التوافق 85%.. بمعنى الغالبية العظمة من تسأولات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وتم إدراجها في صورتها النهائية.

وعن أداء البورصة المصرية، قال مدبولي إنه يشهد شكل إيجابي عن الفترة السابقة وهو في إطار القرارات التنظيمية التي تم اتخاذها وقرارات هئية الرقابة المالية مع البورصة .. وهناك تنسيق كامل لتنشيط وتعافي السوق باعتباره أنه سوق مهم جدا.

ونبه إلى أن الدولة المصرية قد أعلنت عن خطة للاستفادة من أصولها سواء من خلال طوروحات خلال الربع الأول من القادم أو مجموعة من المشروعات التي سيتم الدخول فيها بصورة شراكة مع المستثمرين الاستراتيجين والقطاع الخاص، وهو يحدث على مدار الساعة واليوم رفع من كفاءة الاستفادة من أصولنا وتوفير عملة أجنية لهذا الموضوع.

وحول تحسين مناخ الاستثمار في مصر، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية دفعت خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت على تحسين مناخ الاستثمار على الرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها على مستوى العالم.

ونوه بأن الحكومة المصرية نجحت خلال العام الماضي في جذب استثمارات مباشرة نحو 9 مليارات دولار وهو أعلى رقم تم تحقيقه منذ 15 عاما، مؤكدا سعي الحكومة لمضاعفة هذه الأرقام بشكل مستمر .

وأشار إلى أن مجلس الوزراء شكل وحدة لحل مشاكل المستثمرين تخضع لإشراف رئيس الوزراء وتتابع حل المشكلات لحلها بأسرع وقت ممكن، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بوضع آلية تمكن وتشجع القطاع الخاص للحصول على الرخصة الذهبية .

وأوضح مدبولي أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، وأن مجلس الوزراء وضع القرارات والضوابط للمشروعات التي يسمح من خلالها الحصول على الرخصة الذهبية، حيث تم اعتماد 8 مشروعات بصورة مبدئية .

وأكد أن الهدف من هذه اللجنة هو إتاحة الفرصة للمستثمرين للتوجه مباشرة لمجلس الوزراء للاسراع في الإجراءات بدلا من اللجوء لجهات مختلفة للحصول على الرخصة الذهبية، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع بصورة أسبوعية أو بحد أقصى أسبوعين لعرض الطلبات التي تقدمت للجنة من المستثمرين والموافقة على هذه المشروعات ومن ثم تحويلها إلى هيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، مبينا أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى طلبات المستثمرين بصورة مباشرة للمشروعات الراغبة للحصول على الرخصة الذهبية.

وحول خروج المؤتمر الاقتصادي بأكثر من 125 توصية، وتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة وجود لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لترجمتها لخطط تنفيذية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه أصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع، والقوام الرئيسي لهذا المجلس هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين وليس الحكومة.

وأضاف مدبولي أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولى الإعداد للمؤتمر الكبير وهو أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي والذي سيكون مؤتمر عالمي للترويج للاستثمار في مصر خلال النصف الأول من عام 2030، مبينا أن اللجنة معنية بتنظيم هذا المؤتمر للخروج به بأفضل صورة ممكنة للترويج للاستثمار في مصر، منواه بأن الرئيس السيسي وجه بأن يعقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عام بهدف الترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الكبيرة الموجودة داخل مصر.