عاجل.. "وزيرة التخطيط": الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان
عادل عبدالمحسن
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تعمل على زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية على عدة محاور أولها زيادة الوزن النسبي في القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري "صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات" وتحسين بيئة الأعمال والقطاع الخاص ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
ربما يعجبك
وأكدت السعيد، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية اليوم أن القطاعات الثلاثة التي يتم التركيز عليها في خطة الإصلاح الهيكلي هي توطين وتعميق الصناعة مع استهداف صناعات محددة لها تشابك مع صناعات أخرى ونستهدف أن يكون لها مكون تكنولوجي كبير لأن هذا ما يحدث قفزات في الاقتصاد، كما ترتبط بصناعات مغذية صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى رفع إنتاجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقدرته على توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والتوسع المطبق في الزراعات مثل زراعة القمح والتوسع في الصوامع التي زادت خلال الفترة الماضية
توطين الصناعات الخضراء
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها موافقة مجلس الوزراء على وثيقة تنظيم ملكية الدولة، وتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار الخاص بالرخصة الذهبية، وإطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية وسياسة الحياد التنافسي، كما تم إنشاء صندوق سيادي ليكون ذراعا استثماريا للدولة يشجع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس التي تحولت إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، فضلا عن إطلاق مجموعة من الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات الخضراء.
وأوضحت أن الدولة عملت على زيادة التشغيل والتعامل مع الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية سواء التعليم العالي أو الفني واحتياجات سوق العمل، مضيفة أن كل ذلك يتم بالشراكة مع القطاع الخاص لأنه المستفيد الأساسي من المشغلين، ولفتت إلى إطلاق أول منصة للمهارات القطاعية مع القطاع الخاص، منوهة إلى أن الدولة حريصة على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل من أجل تعزيز الصمود الاجتماعي رغم كل التحديات التي يواجهها العالم، كما عملت على تعزيز زيادة الاستثمارات في مجالي الصحة والتعليم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية منذ عام 2014 حتى 2022، مؤكدة أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير -مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.
كما أضاف المتحدث الرسمي بأن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في أنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.
جوجل نيوز
