قرار أوروبي مرفوض.. ومصر ترفض الوصاية

لا يمكن التضحية بحقوق الأغلبية الكاسحة من الشعب من أجل إرضاء أقلية إرهابية بدعوى حماية حقوق الإنسان.. وكلنا نتذكر كلمات توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق عام 2005 بعد هجمات لندن الانتحارية، عندما قال إن قواعد اللعبة تتغير، فأمن بريطانيا أولاً، وشن رجال السياسة الأوربيون حملات على حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب. العنف الإرهابي في بعض دول أوروبا ليس جديداً، كما أن انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا ليست بالأمر الجديد بدعوى مكافحة الإرهاب، هذا بالإضافة لما يحدث من أفعال عنصرية وكراهية ضد المهاجرين.. ورغم ما يجرى من أفعال تتعارض مع حقوق الإنسان داخل المجتمع الاوروبي، إلا أن البرلمان الأوروبي يتجاهل ما يجرى، ويحاول أن يكون وصيًا على مصر بالتدخل في شؤونها والإساءة إليها بإصدار بيان حول حقوق الإنسان في مصر يمتلئ بالأكاذيب والافتراءات، ومتجاهلاً ما حدث من تطور ملحوظ ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإقامة حزم من المشروعات والبرامج التي تصب في خدمة حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة له.. حقوق الإنسان ليست سياسية فحسب، وإنما تشمل كافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وغيرها. ولا يجوز لدولة أو منظمة أجنبية أو برلمان أوروبي أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى بادعاءات كاذبة، ويبدو أنه كلما حققت الدولة المصرية نجاحا باهراً، كلما أثار ذلك حقد وكراهية قوى الشر والمنظمات الأجنبية التي تؤثر حتى على برلمانات أوروبا وصناع القرار، ومن المؤكد أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ بتلك الصورة المذهلة قد أثار حقد وغيظ أعداء مصر. أعجبني بيان مجلس النواب المصري للرد على قرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.. فقد أكد بيان مجلس النواب أن قرار البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه حقيقة الأوضاع في مصر. عبر مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي تجاه مصر ومحاولته فرض الوصاية عليها، فقد نصّب من نفسه حكما وقيما على تطورات الأحداث في مصر استناداً إلى وقائع مغلوطة وكاذبة.. ووصف القرار الأوروبي بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. هذا الموقف العدائي للبرلمان الأوروبي تجاه حقوق الانسان في مصر، يعبر عن ظلم وتعمد واضح لتشويه صورة الدولة المصرية التي تحترم استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، ولكن يبدو أن البرلمان الأوروبي والمنظمات المغرضة الكارهة لمصر تريد أن تفرض وصايتها وتصر على تلبية طلبها بالإفراج عن مجرم جنائي بدعوى أنه سجين سياسي، متجاهلة حقوق المواطن المصري في أمنه واستقراره، ولذلك انتفض قطاع كبير من المواطنين تلقائيا معبرا عن رفضه لادعاءات وأكاذيب البرلمان الأوروبي.