عاجل.. وزيرة البيئة تكشف بالتفاصيل والأرقام المكاسب الوطنية والدولية من قمة المناخ

د. ياسمين فؤاد تؤكد: حققنا مكاسب عديدة منها:

_ ١٥٠ مليون دولار لتفعيل مبادرة إفريقيا للتكيف 

_ ٢٥ مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية

_  ١.٥ مليار دولار سنويا من ألمانيا لدعم مشروعات الحلول من الطبيعة

_ ١٠ مليارات دولار لمشروعات ربط الطاقة والغذاء والمياه لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية للمناخ

_ وزيرة البيئة: إشادة واسعة بالتوسع في المنطقة الخضراء وإتاحة الفرصة لرفع أصوات الإنسانية بها

_ د.ياسمين فؤاد: مصر أثبتت للعالم قدرتها على تنظيم الأحداث الدولية الضخمة واحتضان العالم لمناقشة التحديات والقضايا المشتركة

 _  وزيرة البيئة: المؤتمر حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى التفاوضي بإدراج الخسائر والأضرار لأول مرة على أجندة مؤتمرات المناخ

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تقريرًا حول ما تم إنجازه في المؤتمر على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، وأبرز المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده المؤتمر تحت شعار "معا للتنفيذ" في حشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شهد مشاركة أكثر من  50 ألفًا من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي ،بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.

وأكدت وزيرة البيئة أنه مصر استعدت لوجيستيا لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار الفترة من 6 - 20 نوفمبر 2022، مما أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة ايجابية تحتسب للتنظيم المصري مقارنة بالمؤتمر السابق بجلاسجو 2021، وحرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول لبدايته على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة، وتم اقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 ألف م2 زيادة في حين كانت في مؤتمر جلاسكو مساحة 12 الف م2، والتوسع في اقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 ألف م2 والتي كانت في جلاسكو 4.5 الف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الإنسانية"، لذا حرصت على التقارب المكاني بين المنطقتين لتيسير رفع تلك الأصوات إلى الجانب الرسمي للمؤتمر لتكون في الاعتبار في الشق التفاوضي واتخاذ القرار. 

وأضحت وزيرة البيئة أنه فيما يخص الجانب الفني، حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تناقش موضوعات بعينها وإطلاق المبادرات الرئاسية الفنية للمؤتمر المناخ، للمساهمة في تسريع وتيرة التنفيذ في مؤتمر أقيم تحت شعار "معا للتنفيذ"، وضمت الأيام المواضيعية مجالات "الزراعة - المياه - المخلفات - النقل – التنوع البيولوجي – الطاقة – المدن المستدامة"، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ وهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني، وأيام لآليات التنفيذ وهي الحلول والتمويل والعلم. 

وأضافت الوزيرة، أن المؤتمر شهد طرح موضوعات لأول مرة بقوة بتخصيص يوم للمياه لأول مرة في أجندة المؤتمر، فضلاً عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك لأول مرة يوم للحلول. كما شهد يوم الزراعة زخم من حيث مستوى الحضور لوزراء الزراعة من مختلف الدول، وكذلك يوم المرأة بإلقاء كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية فيه "والتي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن فخامته"، وهي رسالة هامة لأهمية المرأة في التعامل مع تغير المناخ. كما شهد يوم التمويل زخم كبير بحضور دولة رئيس الوزراء ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة مجموعة البنك الأوربي لإعادة الاعمار ووزير المالية النيجيري. 

وشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات ومنها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمنظمات الدولية ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنك التنمية الإفريقي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيتي، لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST  بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في افريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الصحة العالمية  منظمة الأغذية والزراعة، GAIN، وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومبادرة لاستجابات المناخية لاستدامة السلام CRSP  - مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام -  وزاة الخارجية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في إفريقيا AJAETI  - وزارة البيئة  المجلس القومي للمرأة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة-  بوركينا فاسو، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - SEforAll  IEA  IRENA BCG، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية / وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT)  وزارة البيئة، برئاسة مشتركة من قبل ألمانيا ودعم فنى من الاتحاد الدولى لصون الطبيعة/ اليابان، الاتحاد الأوروبي، ملاوي، باكستان، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS ، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي ، ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة SURGe / وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالشراكة مع الأمم المتحدة وICLEI، ومبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 وزارة البيئة بالشراكة مع البنك وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول إفريقية، والنقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية LoTUS ، بالتعاون مع وزارة النقل وSLOCAT  و BCG.

وأكدت وزيرة البيئة، إشادة عدد كبير من المشاركين بتصميم وتنوع المنطقة الخضراء في المؤتمر، بما سمح بمشاركة حقيقة للفئات غير الرسمية ورفع أصواتهم إلى قادة العالم وصناع القرار والمفاوضين، وذلك لقربها من المنطقة الزرقاء، وتوافد جميع الفئات في المنطقة الخضراء من العارضين وهم خمس خيم (خيمة للدولة المصرية، المجتمع المدني المصري والاجنبي، القطاع الخاص، القطاع المصرفي، الجامعات والمراكز البحثية)، وتنوع الموضوعات الفنية والمناقشات بها، حيث تم تصميم قاعتين كل قاعة تسع ٢٠٠ فرد تضم نفس موضوعات التي تناقش في المنطقة الزرقاء ،وذلك لضمان رفع أصوات الفئات الأكثر تأثيراً في تغير المناخ والتي لم تتاح لها الدخول للمنطقة الزرقاء وبذلك يكون المؤتمر شمولي، ومشاركة فئة من الفنانين التشكيلين والمصممين الأزياء العالمين للترويج لأهمية إعادة التدوير وتأثيرها على تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن مصر حققت عددا من المكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من استضافة المؤتمر، فعلى المستوى الدولي أثبتت الدولة المصرية قدرتها علي تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ  على المستوى الدولى وكذلك الوطني وايضاً القدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها، وعلى المستوى الافريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموا والجزرية، صندوق الخاص لتغير المناخ)، وعلى المستوى التفاوضي لأول مرة يتم ادراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون وكذلك برنامج عمل التخفيف والمضي قدما في كل من التكيف والتمويل لمناقشتهم في الامارات.

وقالت وزيرة البيئة: "هذا المؤتمر شهد زخم كبير في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف الأطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج عمل التخفيف، والهدف العالمي للتكيف، وتمويل المناخ، ولكن من أهم إنجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، واعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ".

وأضافت الوزيرة، أن مصر على المستوى الوطني حققت عددا من المكاسب، حيث نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالي 10 مليارات دولار لبرنامج نوفى ونوفى + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات  بقيمة 83 مليار دولار، تحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر، لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون، وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، ورفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ، خاصة فئة الشباب، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق أول سوق مصري وإفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.