"معلومات الوزراء": ينشر ورقة بحثية جديدة حول عناقيد الرقائق الإلكترونية في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة ضمن سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا"، والتي تتسم بأنها سلسلة بحثيـة غيـر دورية ذات طابـع تطبيقـي، يصدرها وينشرها المركز إيماناً منه بالـدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين فـي الجامعات والمؤسسات البحثية جميعهـا في تقديم رؤى وأفكار خلاَّقة لدعم متخذ القـرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامـة لعـدد مـن القضايا ذات الأولوية في المجالات كافـة، وانتهـاءً بطرح اسـتراتيجيات متكاملـة، وآليـات تنفيذيـة مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل، وقد جاءت الورقة البحثية بعنوان "عناقيد الرقائق الإلكترونية في مصر (توطين-تشجيع-تشريع)".

 

تهدف الورقة البحثية إلـى صياغـة برنامـج عمـل لتوطيـن صناعـة الرقائـق الإلكترونية فـي مصـر مـن خـلال تفعيـل دور العناقيـد الصناعيـة خـال الفتـرة (2022 - 2035)، وذلـك فـي ضـوء التجـارب الدوليـة الرائـدة، والدراسـات السابقة، والتقارير المحلية والدولية، والمقابلات مع الخبراء في هـذا المجال.

 

أشارت الورقة إلى أهم الخصائص العامـة المشـتركة بين الـدول الناجحـة في تشجيع الصناعـات عاليـة التكنولوجيا بالاعتماد علـى العناقيـد التكنولوجية، وكان من أبرزها، توطين وتعميق الصناعات عالية التكنولوجيا في أماكن جغرافية محددة، وتشجيع ودعـم بنية البحث والتطوير وخلق منظومة تعليم فني متطورة ووضع برامج تدريب قومية لتطوير المهارات الخبرات، والربط بين مؤسسات المعرفة والصناعة، وتحسين كفـاءة وفعاليـة الإنفاق علـى البحـث والتطويـر فضلًا عـن الشـراكات المدروسـة مـع شـركات منتجـات الصناعـات عاليـة التكنولوجيـا، وتشجيع وتنميـة القـدرات الذاتيـة للشـركات والمؤسسـات المحليـة علـى التوسـع التدريجـي مـن الصناعـات منخفضـة التكنولوجيا إلـى الصناعـات متوسـطة وعاليـة التكنولوجيا.

 

كما اتبعت الدول الرائدة في هذه الصناعات منهجين عالميين لبناء التنافسية الصناعية وهما، جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتركيز الجهود لجذب الصناعات عالية التكنولوجيا مثل الصين وسنغافورة وماليزيا، والاعتماد على الشركات والمؤسسات المحلية وبنـاء قدراتهـا الذاتيـة للتوسـع التدريجـي مـن الصناعات المنخفضة التكنولوجيا إلـى الصناعات المتوسطة والعاليـة التكنولوجيـا والاستغلال الأمثل للمـوارد الطبيعيـة، والطاقـات البشـرية الوطنيـة مثـل كوريـا الجنوبيـة، والبرازيـل، وتايوان.

 

قدمت الورقة برنامج عمل مقترح لتوطيـن صناعـة الرقائـق الإلكترونية فـي مصـر مـن خلال تفعيـل دور العناقيـد الصناعيـة خلال الفتـرة (2022-2035)، مع اقتراح العمل على خمسة محاور بهدف تعزيـز تنافسـية مصـر ورفـع ترتيبهـا فـي مؤشـر التنافسـية العالمـي والـذي احتلـت فيـه مصـر فـي عـام 2019 المرتبـة 93 مـن إجمالـي 141 دولـة.

 

ويركز المحور الأول على بناء البنية التحتية الصناعية التكنولوجية من خلال العمل على الإجراءات التالية، إنشاء مركز تخطيط صناعي لتحديد القطاعـات الصناعيـة الواجب دعمهـا والتي تؤمِّن الربحية والمردود الوطنـي والاقتصادي الأعلى وبالأولوية فضلًا عـن تحديـد خطـة العمـل اللازمة وآليـة تنفيـذ توطين الرقائـق الإلكترونية بمصـر، وإطلاق العمـل بمشـروع المناطـق الصناعيـة النموذجيـة وتوفيـر الأراضي الصناعيـة، مـع تحديـد التكنولوجيـات المطلوبـة لكل منطقـة صناعيـة وتحديـد احتياجاتهـا، وتفعيل دور العناقيـد الصناعيـة المتخصصـة فـي صناعـة وإنتـاج الرقائـق الإلكترونية، خلال الفترة (2022-2035).

 

فيما يتناول المحور الثاني بناء البنية العلمية والبحثية، حيث يقترح هذا المحور عددًا من الآليات الساعية لبناء قدرات وطنية تقنية وبحثية، وبناء مخزون استراتيجي من الموارد البشرية التي تمتلك القدرات التكنولوجية الحديثة، ويمكن استغلالها وتوظيفها في العنقود المقترح، وفي مزيد من العناقيد الصناعية المستقبلية، ومن هذه الآليات وضع بند في خطة التعليم الفني للدولة عن العشر سنوات المقبلة بالسعي لتخريج دفعات من الفنيين والمهندسين، ومديري الإنتاج والجودة، والمبرمجين والمصممين والمبتكرين، ملائمة لجميع مراحل إنتاج الرقائق الإلكترونية، وإنشاء وحدة مركزية بالعنقود للبحث والتطوير؛ تقوم هذه الوحدة على كل شؤون البحث والتطوير فيما يتعلق بصناعة الرقائق الإلكترونية، وتفعيل الشراكات الملزمة بين الصناعة والمدارس الفنية المتخصصة ومعامل البحث والتطوير بالجامعات.

 

أما المحور الثالث فيهتم بتشجيع الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم الدعم التمويلي، وتوفير الإجراءات الجمركية والضريبية التشجيعية، وتقديم الدعـم اللوجسـتي وتسـويق منتجـات الصناعـات التكنولوجيـة المقامـة داخـل العنقـود.

 

فيما تناول المحور الرابع آليات تشجيع الشركات الدولية، ومن أبرزها الاستفادة من الموارد المحليـة فـي جـذب الاستثمارات الأجنبية مـن خلال استغلال الموارد المصرية خاصـة وفـرة الرمال البيضاء في سيناء والتي تعد مـن أفضـل أنـواع الرمـال فـي العالـم التـي يمكـن مـن خلالها الحصـول على السيليكون بدرجة نقاء مرتفعة لذا تقترح الورقة البحثية إعطاء الرمال للشركات الأجنبية التي ستقوم بالاستثمار داخل العنقود بأسعار تنافسية، وأن تقـوم الحكومـة المصريـة بإعطـاء المسـتثمرين الموجوديـن بالعنقـود حـق انتفـاع بالأراضي لمـدة سـبع سـنوات.

 

ويقترح المحور الخامس تطوير الإطار التشريعي المصري لكي يكون ملائمًا للنهوض بالقناعات التكنولوجية عمومًا وصناعة الرقائق الإلكترونية خصوصًا والعناقيد التكنولوجية، وفيما يخص الإطار التشريعي جاءت أبرز مقترحات الباحثون ممثلة في تكوين لجنة مختصة بالصناعـات عاليـة التكنولوجيا.