بدء فعاليات يوم "التنوع البيولوجي" بمؤتمر المناخ (COP27)

بدأت اليوم الأربعاء فعاليات يوم "التنوع البيولوجي"، وذلك ضمن إطار فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الدكتورة كلوديا سادوف عن شكرها لمصر لما توليه من اهتمام بالقطاع الزراعي في مؤتمر المناخ، مضيفة أن تغير المناخ هو معركة من أجل ضمان أمن البشرية .  

وأكد الأمين التنفيذي للجنة الدائمة المشتركة لمحاربة التصحر في منطقة الساحل والغرب الإفريقي الدكتور عبد الله محمد أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا خطيرا على كوكب الأرض، وتلقي بظلالها على قدرتنا على تحقيق التنمية المستدامة وتقليل رقعة الفقر في منطقة الساحل والغرب الإفريقي  وقال عبد الله محمد - خلال فعاليات يوم "التنوع البيولوجي" ضمن إطار فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) - إن اللجنة الدائمة لمحاربة التصحر في الساحل تستثمر منذ 50 عاما في مكافحة آثار الجفاف والتصحر والتغير المناخي من خلال تقديمها للخدمات المناخية وتعزيز القدرات في صفوف مختلف الفاعلين سواء إقليميين أو وطنيين من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود وتعزيز قدرة الشعوب وسكان الساحل والغرب إفريقي على حد سواء  وأضاف أن بلداننا تمثل أكثر البلدان هشاشة في صلب التحديات المناخية بفعل الآثار السلبية للتغيرات المناخية والصعوبات ذات الصلة، مشددا على ضرورة دعم جهود اللجنة الدائمة المشتركة لمحاربة التصحر في منطقة الساحل والغرب الإفريقي من خلال تمويلات كافية وأشكال من الدعم من أجل شمول أفضل للآثار المتمخضة عن التغير المناخي والمخاطر المرتبطة به من خلال السياسات الإنمائية ذات الصلة  بدورها، قالت الأمين العام لدول الكومنولث باتريشيا سكوتلاند إن "قادة الكومنولث في عام 1989 توقعوا الأضرار التي لا رجعة فيها والدائمة لبيئتنا، وطالبوا بجهد عالمي منسق.. وإذ نحن نرى الآن أن هذا التوقع أصبح حقيقة" وأشارت سكوتلاند إلى الخسائر والأضرار الكبيرة في نيجيريا وباكستان حيث الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد بالمياه..وأن نفس الأمر يحدث في الكاريبي في كل منطقة من مناطق الكومنولث الذي يحتضن 5ر2 مليار شخص فإن الأراضي الخصبة تتحول إلى غبار والآبار تجف والأعاصير والفيضانات تتزايد وتغرق المجتمعات ويزداد مستوى سطح المحيطات  وأوضحت أن البلدان الهشة تغرق ليس فقط بالماء بل بالمديوانية، ولقد فقدنا الزخم الذي سبق أن حظينا به وإن الفجوات الكبرى من حيث الانبعاثات والتمويل والعدالة تتزايد وهامش التحرك قد صار يضيق بنا، وعلينا أن نسد هذه الفجوة، وأضافت "علينا أن نتوافق مع بعضنا البعض، وأن نواصل الالتزام بالعمل من أجل الأرض والمحيطات والطاقة"

وقال الأمين التنفيذي لمفوضية المحيط الهندي تشارلز أندريه فيلا إن المفوضية هي منظمة إقليمية للقطاع الإفريقي الجزري مهتمة بمجابهة التغيرات المناخية وأضاف فيلا أنهم يعانون من نفس المشكلة التي يواجهها أشقاؤهم في المحيط الهندي والكاريبي إزاء تحديات تغير المناخ، مشيرا إلى عدم قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية المتلاحقة ولفت إلى أنهم يعانون أضرارا وخيمة مناخيًا، وهذه الأضرار المادية تقدر بنحو 17 مليار دولار في منطقة الجنوب الغربي بالمحيط الهندي على مدى الـ20 عاما الماضية، موضحا أن المفوضية تعمل على مكافحة تغير المناخ وتسريع وتعزيز التعهدات التي عبر عنها خلال مؤتمر جلاسكو وضاعفت الجهود التمويلية من أجل التكيف حتى 2025 ودعا إلى توفير التمويلات الكافية للدول الهشة في إفريقيا والمطلة على المحيط الهندي، مشيرا إلى أن المفوضية تدعو إلى تمويل الأضرار والخسائر من خلال صندوق مخصص من جانبها، أكد المدير التنفيذي للصندوق الاستئماني العالمي لتنوع المحاصيل استيفان شيمتس، أن التغير المناخي يهدد بشكل كبير الإمدادات الغذائية العالمية، مشيرا إلى أن إخفاق المحاصيل وضعفها هو من بين نتائج التغير المناخي والذي يسهم في فقر الصحة وأضاف شيمتس أن صون التنوع من حيث المحاصيل وجعلها متاحة للعلماء والمزارعين يعتبر جزءا لا يتجزأ من جهودنا لضمان الاستدامة في المنظمة الغذائية، كما أن صون التنوع من الأمور الضرورية والملحة للبشرية من الناحية الأخلاقية والاقتصادية، وعلينا أن نحمي أنفسنا وكوكبنا وأن نجعل هذه النظم الغذائية ناجعة بالنسبة للجميع وهذا يحتاج منا وضع شراكة عالمية

وتطرق إلى أن هناك ضمانة لتمويل العمليات الأساسية لشبكة البنوك الحاضنة للبذور، مبينا في الوقت نفسه أنه تم جمع 240 مليون دولار أمريكي سابقا من أجل صون التنوع في المحاصيل الهامة

من جهته، أكد الأمين التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل الماء داريوسوتو إبريل أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص ووكالات التنمية من أجل الحفاظ على المياه

وأضاف أنه في بعض الأقاليم يوجد هطول للأمطار بشكل غزير وأخرى تعاني من الجفاف، موضحا أن الموارد المائية في أي مكان في العالم صارت غير قابلة للتوقع، الأمر الذي يؤثر على سبل العيش وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي

وأشار إلى أن أكثر من مليون منزل دمر بسبب الفيضانات الأخيرة التي ضربت باكستان، لافتا إلى أن 4 ملايين مزارع في إفريقيا أتلفت محاصيلهم بسبب وضع المياه المتغير وأكد أهمية الاستثمار في المبادرات المشتركة والتكنولوجيات الجديدة من أجل الحفاظ على المياه، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة جعل البيانات متوفرة عالميا من أجل صانعي القرار، موضحا أن العمل الجماعي الحاسم في مجال المياه من شأنه أن ينقذ كوكب الأرض والأجيال القادمة

من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، أن الاتفاقات الإطارية المعنية بالمناخ تؤكد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الأولوية بالنسبة للأطراف الممثلة للدول النامية وهو أمر واقع وحقيقي في إفريقيا تلك القارة التي تعاني من الفقر والآثار السلبية لتغير المناخ بالرغم من كونها الأقل مسؤولية حيالها

وقال "إن إفريقيا تزخر بطاقات كبيرة طبيعية منها الغاز، كما أن لها الحق السيادي في استغلال تلك الموارد الطبيعية وينبغي أن يتم حفظه وحصولها على التمويل المناخي والتكنولوجيات ذات الصلة

وأضاف أن الغاز الطبيعي طاقة مسخرة للتنمية المستدامة فهو يلبى 23% من حاجة الطاقة في العالم ويقلل من التلوث الداخلي ويحسن جودة الهواء ويسهم في الأمن الغذائي ويمثل موردا للكهرباء وشريكا في الإعداد للطاقات المتجددة، لافتا إلى أن احتجاز الكربون سيعمل على تنظيف الطاقة الغازية

وأوضح أن الاستثمار في الغاز الطبيعي هو من ضمن الحلول من أجل ضمان طاقة مستدامة ونظيفة، مشيرا إلى أن بلدان مؤتمر المناخ تستثمر في الطاقة الغازية الطبيعية من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة والأمن الطاقي إضافة إلى تأمين الانتقالات الطاقية العادلة وضمان أن تكون انتقالات يسيرة وميسورة التكلفة ولا يبقى أحد فيها خلف الركب

بدوره، قال المدير العام للمعهد الدولي للتبريد إن "معهدنا يضم 59 دولة كعضو من العالم أجمع، وهو يشكل شبكة عالمية من الخبراء حيث إننا نشارك في العديد من مشاريع البحث والتطوير

وأشار إلى أن المعهد ينظم العديد من المؤتمرات في الدول الأعضاء، مؤكدا استعداده للتعاون مع الدول من أجل إدخال التحولات الضرورية من ناحية التبريد والتكنولوجيات الفعالة التي لا تتطلب الكثير من الطاقة

من جانبه، أشار الأمين التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي خسراف نوزيري إلى الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية منها حالات الجفاف والأعاصير الرملية والفيضانات في المناطق التابعة للمنظمة، موضحا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على البلدان الأكثر هشاشة في منطقة المنظمة

وأكد نوزيري على أهمية الانتقال إلى مسار تنموي قادر على الصمود وتخفيض الغازات الكربونية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية مع الإبقاء على الحاجات الإنمائية  ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة النهوض بجهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية ضمان تنفيذ التعهدات المناخية من أجل الدفع قدما بالعمل التحولي فيما يخص التكيف والتخفيف

وشدد على ضرورة بذل جهود إضافية فيما يخص التمويل المناخي، مؤكدا على أهمية توفير كافة الوسائل المناسبة الخاصة بالتفعيل مع الالتزام بمخرجات اتفاقية باريس للمناخ

وطالب من جميع الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بضرورة زيادة القدرة على توفير التمويلات وبناء القدرات وإنماء التكنولوجيات وتنقلها وذلك لمكافحة التغيرات المناخية حول العالم أجمع

وأكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمة الإقليمية في قضية المناخ، داعيا في الوقت نفسه كافة المنظمات إلى العمل على نقل التكنولوجيات المرتبطة بالمناخ بموجب اتفاق باريس مع التأكيد على أهمية بناء القدرات من أجل وعي البلدان النامية من خطر التغيرات المناخية

وقالت المديرة التنفيذي للمنظمة الدولية الاستوائية شن سات كورو إن المناطق الاستوائية تضم جزءا كبيرا من السكان، وسكان تلك المناطق يعيشون حالة من الفقر، كما أنها تنتج الأكسجين الذي نتنفسه والغابات الاستوائية هي خزان للكربون؛ حيث إنها تعمل على حبس ثاني أكسيد الكربون

ودعت إلى توفير تمويل الأموال من أجل تلك الغابات والأراضي التي تنتج الأكسجين من أجل التنمية المستدامة وضمان كوكب صحي وجيد لجميع سكانه، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التغير المناخي

من جانبها، أكدت مديرة المنظمة الدولية للتنمية في مجال القانون جان بيكل أن منظمتها مخصصة للترويج لسيادة القانون للنهوض بالتنمية المستدامة والسلام، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة في العمل المناخي والتدابير المطلوبة للتصدي للتغيرات المناخية المرتبطة بمسألة العدالة بين الدول

وقالت جان بيكل إن النهج المستند إلى القانون يمكن أن يحفز تنفيذ "اتفاق باريس"، لتمكين الشعوب والمجتمعات لتطالب بأراضيها وتشارك في صناعة القرار المناخي ليس بالأمر العادل فحسب بل يؤدي إلى تغيرات تحويلية للحد من الفقر ووضع حد للجوع والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أنه سينطبق أيضا على المجموعات المستضعفة تقليديا من بينها المرأة والشعوب الأصلية والشباب والمجتمعات المهمشة   وأضافت أن تعزيز نظم العدالة العرفية والرسمية يسمح للأقل قدرة بالتكيف مع التغير المناخي من أجل مناصرة حقوق البيئة والمساهمة في الحلول، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات المناخية على المستوى الوطني والانتقال إلى الطاقة الخضراء، مشيرة إلى أن تدابير التكيف تتطلب كلها قوانين جديدة وأساسيات عادلة في مجال الحوكمة

وأوضحت مديرة المنظمة الدولية للتنمية في مجال القانون أن سيادة القانون تروج إلى الثقة والمساءلة المطلوبة لتعبئة الأموال المناخية للتعاطي مع مسائل الخسائر والأضرار   وأعرب الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة النفط والبترول هيثم الغيث عن شكره لمصر على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ cop27، مؤكدا أهمية التزام كافة الدولة بالتعهدات الخاصة بشأن مواجهة تغير المناخ 

وأشار الغيث إلى أهمية الاستماع إلى كافة الأطراف والاستجابة لمبادىء المساواة والعمل المشترك وبناء القدرات ذات الصلة مع الدول المتقدمة التي تقود عملية التصدي لتغير المناخ

وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أهمية الوضوح والشفافية في الالتزام بالتمويل والاستثمار في مجال المناخ، ودعم الانتقال الشمولي والعادل للطاقة المستدامة إلى الدول النامية، وقال "إن تعاون الدول مع بعضها البعض يعد أمرا ضروريا لمواجهة تغير المناخ"

وقال رئيس الجمعية البرلمانية في حوض البحر المتوسط بيدرو روك إن برلمان البحر المتوسط قلق حيال الطوارىء المناخية التي لها آثار كارثية على البيئة العالمية وعلى منطقة البحر المتوسط ومنطقة الخليج وأضاف روك أن البحر المتوسط منطقة ساخنة من ناحية تغير المناخ حيث إن الاحترار هو أسرع بنسبة 20% من المتوسط العالمي مع معدلات حرارة سطح المياه التي وصلت إلى نقاط عالية جدا في الـ200 سنة الماضية

  وأشار إلى أننا نشهد آثارا سلبية لعدم العمل وهناك زيادة في الحوادث المناخية المتطرفة مع ارتفاع مستويات البحر وهناك خسارة للتنوع الحيوي وجفاف وندرة في المياه وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي تهدد خطط الانتقال الطاقي، ولفت إلى أن الساعة المناخية تدق، ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة لإقامة عهد تضامن مناخي، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الجنوب والشمال

  وطالب رئيس الجمعية البرلمانية في حوض البحر المتوسط بالعمل على إظهار الوحدة نفسها التي تم التعبير عنها خلال جائحة كورونا، مشددا على أن العمل الدولي المشترك هو الحل الوحيد الممكن

  من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة الدكتور برونو أوبيرل، إن الفيضانات الكارثية وحالات الجفاف والأعاصير في العام الجاري تشير إلى أن الحالة الطارئة المناخية قائمة، معربا في الوقت ذاته عن قلقه حيال الاستجابة المحدودة من الأطراف للطلب الذي صدر في جلاسكو ومفاده تعزيز الإسهامات المحددة وطني

ا  وحث أوبيرل، الأطراف على تخفيض أسرع وأعمق في انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن الضروري أن نبقى على الدرجة والنصف درجة، مضيفا أننا نوفر فرصة فريدة للمجتمع المناخي الدولي لتعزيز الروابط العميقة بين الأزمات المناخية من جهة والتنوع الحيوي من جهة أخرى

وطالب الجميع بالاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه الحلول محور الطبيعة - في نصوص القرارات الرسمية الصادرة عن مؤتمر المناخ - وهذا سيسمح للأطراف بممارسة الإشراف في تنفيذ هذه الحلول وتوفيق الثقة الأكبر لكافة الجهات الفاعلة في نشر هذه الحلول ومحاورها الطبيعية

من جهته، أكد الأمين العام لأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ هنري بونا، أن الكوارث التي تشهدها دول العالم من عواصف وأعاصير وغيرها تذكرنا بأهمية قضية تغير المناخ وضرورة الاستجابة الجماعية لها، مناشدا بمزيد من العمل الطموح لتغير المناخ وقال "إن الأزمة المناخية أصبحت واقعا بمنطقة المحيط الهادىء لذلك أصبح العمل الطارئ والفوري مرتبطا ببقائنا والأجيال المستقبلية على قيد الحياة"، مناشدا قادة كافة الدول خاصة الدول المسؤولة عن الجانب الأكبر من الانبعاثات الكربونية بالعمل معا من أجل مستقبل مستدام للشعوب والأجيال المقبلة

وأوضح أن المجموعات المهتمة بالصناعات الأحفورية تعيق عمليات الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرا إلى أهمية التوسع في التدابير الطموحة والالتزام بالتمويل البالغ 100 مليار دولار للخسائر والأضرار المناخية

بدوره، قال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الدكتور جواد الخراز إن المركز هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية تسعى إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية

وأضاف الخراز أن المركز يعد الذراع الفني لإدارة الطاقة لجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مشيرا إلى أن فريق المركز يسعى بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص عن طريق الشراكات المختلفة لبدء وتوجيه حوارات سياسات الطاقة المستدامة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها وإدارة منصات لتسهيل استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لزيادة حصص الدول العربية من طاقة الغد

وأوضح أن المركز يسعى جاهدا منذ 12 عاما إلى قيادة مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقديم الخبرات ذات الصلة في جميع الدول العربية الأعضاء في مختلف قطاعات الطاقة المستدامة والعمل المناخي وذلك من خلال العمل على وضع السياسيات والخطط والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى تفعيل العمل الإقليمي لدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنكولوجيات التي تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة 

وأكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على ضرورة أن يكون لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الأولوية التي تستحقها للمساهمة في تحييد الكربون في كل القطاعات الاقتصادية لخدمة الأهداف المناخية

كما أكد على ضرورة التنسيق بين الحكومات والجهات المانحة الدولية والمنظمات الدولية لحشد المزيد من التمويل الأخضر والاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية بشكل أساسي في مرحلة التحول الطاقي المستدام المنشود 

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة مركز الجنوب كارلوس كوريا "نحن ندرك جميعا حجم الأزمة المناخية التي تواجه العالم، والبلدان النامية لم تكن مسؤولة عن هذه الانبعاثات التي تعرض حياة الأفراد للخطر وأن هذه هي الأكثر تأثرا والأقل قدرة لمواجهة أزمة تغير المناخ"

وأشار إلى أن مركز الجنوب هي منظمة غير حكومية للبلدان النامية تولي اهتماما خاصا بأهمية إدماج السياسات المناخية مع السياسات الأخرى، وتفعيل وتوسيع التزامات البلدان المتقدمة حول التمويل المناخي، مؤكدا ضرورة التطرق إلى مسألة المديونية

من جهته، وصف المدير العام لبرنامج البيئة التعاونية في جنوب آسيا، توقيت انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ بـ "التاريخي"، معربا عن شكره العميق لمصر لاستضافتها هذا المؤتمر العالمي المهم للغاية

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الحكومية الدولية من أجل الحفاظ على النظام البيئي لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرا إلى سعي برنامج البيئة دعم الدول الأعضاء الـ 8 في مكافحة التغيرات المناخية

وأشار إلى إجراء العديد من المباحثات بين هذه الدول الأعضاء حول كافة المسائل البيئية المهمة، لافتا إلى خطورة حجم الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في هذه الدول الخاضعة لبرنامج البيئة التعاونية

وشدد على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على الحد من آثار التغير المناخي، مؤكدا التزام المنظمات بالاستمرار في التعاون مع الدول الأعضاء من أجل تنفيذ كافة مخرجات اتفاق باريس الخاص بالمناخ