وزيرة البيئة تشارك مع وزير الزراعة في الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائي

 شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائي بالمنطقة الزرقاء، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ cop27، وقد أكدت خلال الجلسة ضرورة التركيز على موضوع التكيف وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائي، حيث إن عام ٢٠٢٢ كان مليئا بالكوارث المناخية التي لم تحدث من قبل، لذلك من الضروري وضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات تغير المناخ، لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن أكثر من ١٧٣ مليون شخص سيعانون من الجفاف، وكذلك ٤٣ مليون شخص سيعيشون في فقر، حيث يعتبر ذلك نداء انذار للعالم اجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التي تحدث وآثارها المدمرة على العالم.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد سايمون استيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، السيدة ماريا هيلينا مدير عام منظمة الفاو، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية، وقد أدار الجلسة السيد زيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة والعديد من وزراء الزراعة والغذاء من مختلف دول العالم، وعدد من  رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أننا قد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا ٢٠٣٠، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد انه من الضروري وجود التمويل المناخي فى قلب مفاوضات المناخ، ونحن فى الحقيقة نحتاج من ١٤٠ إلى ٣٠٠ مليار دولار خلال عام ٢٠٣٠ من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من ٢٨٠ إلى ٥٠٠ مليار دولار من التمويل المناخى بحلول عام ٢٠٥٠.

وأضحت مبعوث المناخ أن هناك ١.٧ تريليون دولار تم إنفاقها على  الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى ٧.١ تريليون دولار في البنية التحتية، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية انتاجنا للغذاء، وما هو نوع الغذاء الذي يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، بحلول عام ٢٠٥٠ سيكون هناك العديد من الاستثمارت وتقدر بـ٩٥ تريليون دولار وهي تحتاج الي مرونة لدفع وتيرة العمل المناخى، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الامن الغذائي، وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن العذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة أهمية أن يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.

 وتم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST الذي تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية مع ما لا يقل عن ثلثي الأموال التي تم التعهد بها للتكيف في البلدان النامية.  تهدف المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال استهداف البلدان الأكثر ضعفاً.