عاجل| طارق رضوان: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدخل سافر في شئون القضاء

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح الذي تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه بأنه تدخل سافر في شؤون القضاء المصري الشامخ مشيراً إلى أن البيان الصادر من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تم التعبير فيه عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية .

 

وقال " رضوان " في بيان له أصدره اليوم أن هناك عقيدة راسخة في عقول وقلوب كل المصريين بنزاهة القضاء المصري وأن أي مساس بقضاء مصر يعتبر ضد حقوق الإنسان المصري معلناً رفضه وبشكل قاطع لوصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل " .

 

ووجه النائب طارق رضوان كل التحية لبعثة مصر بالأمم المتحدة على بيانها الحاسم والواضح مشيداً بالأداء رفيع المستوى للدبلوماسية المصرية والنجاحات الكبيرة التي تحققها في الدفاع بكل الصدق والموضوعية عن مصر وشعبها وأنها لا تردد لحظة في توضيح الحقائق الكاملة للرأي العام العالمي عما يدور على أرض مصر من ترسيخ لدولة المؤسسات والرفض القاطع لأي أكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر .

وأكد النائب طارق رضوان أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان كله كذب في كذب ولا يعبر عن الحقيقة ولذلك لقي رفضاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم مؤكدا أن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما كل مزاعم وافتراءات وأكاذيب ومصر وشعبها لا يمكن أن تقبل أو تلفت لمثل هذه الأكاذيب لن تقبل أو تدخل في الشؤون الداخلية لمصر  .

وقال النائب طارق رضوان إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد على مستوى العالم يعطي أولوية قصوى وغير مسبوقة في كل ما يتعلق بالمفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان وأصبحت حقوق الإنسان في مصر تتضمن الحقوق الأساسية للمواطن المصري ولكل الأجانب الذين يعيشون على أرض مصر في التعليم والصحة والسكن الكريم مؤكداً أن يوجد داخل مصر أكثر من 6 ملايين مواطن عربي وأجنبي أصبحوا يتمتعون بكل حقوقهم مثل المصريين وهم أفضل من يدافعون ويعبرون عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من قضايا وملفات .

واختتم "رضوان" بيانه قائلا : لماذا لم يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية مؤتمرًا بشأن مساعي دول حرمان أخرى من حقوقها المائية والتعدي على الاتفاقيات الدولية، هناك العديد من التساؤلات التي تؤكد ازدواجية ملف حقوق الإنسان كما أتساءل ؟ هل الغرض التشويش على نتائج مؤتمر المناخ الذي حقق نجاحات كبيرة باعتراف المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته رغم أن فعالياته لا تزال مستمرة