وزيرة التخطيط: نحتاج لزيادة تمويل المناخ بنسبة 590% على الأقل بنحو 4.35 تريليون دولار بحلول 2030

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن هناك حاجة لزيادة تمويل المناخ بـ590% على الأقل بنحو 4.35 تريليون دولار بحلول عام 2030؛ لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الخطيرة لتغير المناخ وبالتالي تحقيق تأثير اقتصادي حقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في منتدى الأعمال (BEBA/EBCC) بعنوان (الطريق إلى الاقتصاد الأخضر: جنبًا إلى جنب مع COP27) والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ والمقام بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت السعيد أن "COP27 يوفر فرصة فريدة للتعاون بين أصحاب المصلحة من أجل الاستمرار في تطوير الملف الحيوي للتمويل المناخي وتعزيز التواصل بين جميع الشركاء من أجل المشاركة في خلق فرص استثمارية لدعم القضايا العالمية ذات الأولوية.

وأوضحت اهتمام الحكومة المصرية بتكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ومناقشة الحلول التي تقدمها من أجل النهوض بالعمل المناخي، منوهة بأن الحكومة اتخذت عددًا من السياسات المبتكرة والتي تم وضعها موضع التنفيذ في هذا الصدد من خلال نهج تشاركي مما يساعد في خلق بيئة مواتية للعمل المناخي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى دليل "معايير الاستدامة البيئية" الذي يستهدف أن تمثل نسبة المشروعات الخضراء 40% من إجمالي الاستثمارات العامة بخطة (2022 - 2023)، كما أنه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50% خلال (2024 - 2025).

وأضافت أن مصر أطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف لتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف مثل السندات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف.

وتابعت السعيد أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص في مصر لإطلاق سندات خضراء خاصة بقيمة تتراوح بين 120 و200 مليون دولار.

وأوضحت أن مصر تواصل الاستفادة من العديد من أدوات السياسة للمساعدة في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص نحو الفرص المناخية، ولا سيما من خلال توسيع قائمة الشركات المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية بموجب قانون الاستثمار.

وقالت السعيد إن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز جيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.

ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لحشد استثمارات القطاع الخاص بمجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، مؤكدة أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.

وحول المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، قالت الدكتورة هالة السعيد إنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، حيث تستهدف 58% من السكان المصريين بتدخلات لتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل لائقة، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية العامة، مشيرة إلى إدراجها على منصات الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن المبادرة لا تسهم في تخضير الاقتصاد فحسب بل تعالج أيضًا القضايا المطروحة بطريقة شاملة ومتعددة الأبعاد وبالتالي إنشاء نظام بيئي أخضر، لافتة إلى إطلاق مبادرة (حياة كريمة) من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ خلال COP27 لتحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في إفريقيا بحلول عام 2030 بطريقة حساسة للمناخ.