"الغرف التجارية": نقل ملف تسجيل المكملات من "سلامة الغذاء" لـ "الدواء" يخسر الدولة الملايين

أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن السعي لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلى هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا، مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% بينما المكملات الغذائية غير معافاة تماما وتحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانة العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء.

 

وقال الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية تحقق بإنشاء هيئة سلامة الغذاء حيث ارتفع حاليا عدد الشركات المصنعة للمكملات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شركة وبلغ عدد المكملات الغذائية المسجلة 4500 مكمل وعدد المصانع المعتمدة لانتاج المكملات 7 مصانع كبرى .

وأشار الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هيئة سلامة الغذاء المعنية بتسجيل المكملات الغذائية تتبع منظومة عالمية في تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية بداية من التسجيل ومرورا بالتصنيع وحتى وصولها ليد المواطن مشيرا إلي أن هذه المنظومة تتبعها 28 دولة في أوروبا وأمريكا وتابع: نحن نتبع في مصر المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى على الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيما في توفير العملة الصعبة.

وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أن وراء ذلك اتباع النهج العالمى في تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية من جانب هيئة سلامة الغذاء، مضيفا أن الهيئة تضع في اعتبارها مصلحة المريض المصري ليكون على رأس اهتماماتها حيث تستهدف نشر الوعى والمعرفة بآليات التعامل وتناول المكملات الغذائية الذي يتم تحت إشراف طبي وتقديم الوعي المعرفي حول المكملات الغذائية في معادلة ثلاثية الأطراف أقطابها الطبيب والصيدلي والمريض.

ومن جانبة قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن ملف تسجيل المكملات الغذائية ظل قرابة الـ 20 عاما بهيئة الدواء، ولم يتطور بينما مع تولى هيئة سلامة الغذاء للتسجيل للمكملات كان الفارق واضحا، فزاد حجم الاستثمارات وارتفعت عائدات الصناعة من الدولار وحدثت انفراجة كبيرة في التيسير على المصنعين للمكملات خلال عمليات تسجيل مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء لديها من الكوادر ما تستطيع من خلاله توطين الصناعة والدفع بها للأمام، وتابع: كافة القواعد التي تعمل بها تتطابق تماما مع ما تقوم به أمريكا وأوروبا في تسجيل المكملات وتداولها والرقابة عليها.

  وتابع الدكتور علي عوف، توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصري في أثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصري بأعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.