البنك المركزي: هدفنا تحقيق استقرار في الأسعار ورفع مستويات السيولة الأجنبية

قال البنك المركزي المصري، إن حزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذها اليوم، تستهدف تحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات، عبر العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية، مشيرًا إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

أكد البنك المركزي في بيان له اليوم، أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي- الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري وارتفاع في أسعار السلع.

وفي ضوء تلك التحديات اتخذ البنك المركزي إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. 

وأكد البنك المركزي، أنه تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. 

كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

 وشدد البنك المركزي: "ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع، 200 نقطة أساس ليصل إلى ١٣,٢٥٪ و١٤,٢٥% و13.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%".  

وأوضح البنك المركزي: من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.  وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، التي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. 

وأوضح البنك المركزي: "وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن، ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري".  

وشدد البنك المركزي على أنه يتابع كل التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في استخدام كل أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وعقب تلك القرارات حقق رأس المال السوقي في البورصة المصرية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم أرباح قدرت بـ20 مليار جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 23 مليار جنيه، خلال بداية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 740 مليار جنيه، مقابل 720 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 بنسبة 4.2% ليقترب من مستوى 11 ألف نقطة.