البنك الدولي يستبعد نجاح مقترح تحديد سعر النفط الروسي دون مشاركة الدول النامية

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مقترح مجموعة السبع بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد يتطلب مشاركة أسواق ناشئة واقتصادات نامية لتحقيق الهدف منه.

وقال البنك الدولي، في تقرير حول توقعاته لأسواق السلع: "من شأن مقترح مجموعة السبع حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي التأثير على تدفق النفط من روسيا، ولكن هذه آلية غير مجربة وقد تتطلب مشاركة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لتحقيق الغرض منها".

فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي: "أود أن أشير إلى نقطة مهمة؛ لنفترض أنه فرض السقف المزعوم لأسعار النفط، لكن من سيضمن عدم تحديد نفس السقف في قطاعات الاقتصاد الأخرى- الزراعة، إنتاج أشباه الموصلات، الأسمدة، المعادن".

بالأمس، أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.

أعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع في 2 سبتمبر، عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه.

من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت لاحق لهذه الإعلانات، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر.

وأعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.

سابقا، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.

وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.