مايا مرسي: طفرة غير مسبوقة شهدها ملف تمكين المرأة المصرية

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن ملف تمكين المرأة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية. 

جاء ذلك في كلمة مصر بفعاليات المؤتمر الوزاري الخامس الذي ينظمه (الاتحاد من أجل المتوسط) بالعاصمة الإسبانية مدريد، حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي يعقد تحت رئاسة مشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، بحضور وزراء من 42 دولة عضوة في الاتحاد من أجل المتوسط مسؤولين عن شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، والتي ألقتها رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن دستور 2014 جاء بأكثر من 20 مادة للمرأة، كما أُطلقت “الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "، وتم بالتوازي إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وأوضحت أنه في 2021 أًطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وقالت رئيسة المجلس إن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آليةً لرصد تنفيذ تلك السياسات، ورصدت أكثر من 165 تدبيرا.

وأضافت أن مصر احتلت المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا والمنطقة العربية في تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إجراءاتِ مساندة المرأة خلال الجائحة،كما تم اعداد قرار مصري أممي مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على المرأة.

وأوضحت أن تمثيل المرأة بالبرلمان قد ارتفع الى 28%، و14% بمجلس الشيوخ ، و بالمجالس المحلية القادمة 25٪ ،ووصلت أعلي نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء الي 25% ،ونائبات الوزراء والوزيرات 27% ،ونائبات المحافظين 31% ، و بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان 44%، وأكدت أنه لأول مرة في التاريخ تم تعيين سيدات بالنيابة العامة ومجلس الدولة ، وتولت سيدة رئاسة المجلس القومي لحقوق الانسان.

وكشفت رئيس المجلس عن إطلاق مصر أكبر برامج تنموية تتضمن المرأة وهى برنامج حياة كريمة الذي خصص 800 مليار جنيه تستهدف 58 مليون مستفيد/ مستفيدة، وتستهدف تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا ، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتبلغ مخصصات المرأة به 2.9 مليار ، كما تم اطلاق المبادرة الرئاسية صحة المرأة المصرية لفحص 28 مليون امرأة.  وأشارت إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي منتصف عام 2021 لأكثر من 50%، كما تم إطلاق أول تطبيق إلكتروني للإدخار لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية، وتلاشت الفجوة النوعية المتعلقة بالتسرب من التعليم بمراحله المختلفة. وفيما يتعلق بمحور حماية المرأة من جميع أشكال العنف، أكدت بذل مصر للعديد من الجهود من بينها إنشاء وحدات خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة بالجامعات، ومراكز استضافة للنساء، وعيادات متخصصة للعنف و مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وأول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى اطلاق حزمة الخدمات الأساسية، واعداد أول نموذج إحالة وطني للابلاغ عن حالات العنف. ونوهت عن إصدار العديد من القوانين منها قانون الاستثمار وتجريم الحرمان من الميراث، وقانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، كما تم اصدار وتعديل مواد للتحرش الجنسي، وجرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم العنف والتنمر وختان الاناث، لافتة إلى قرار انشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف".  وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة إنه تم إطلاق العديد من حملات طرق الأبواب والحملات التوعوية علي مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية للسيدات، وأكدت أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون إرادة سياسية واعية مستنيرة وغير مسبوقة. وأوضحت رئيسة المجلس أنه في اطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر القادم ، فقد أطلقت مصر رؤيتها لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ في مارس 2022، وتم تطوير تلك الرؤية فى شكل مبادرة للمراة الإفريقية بعنوان "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ" وتم بشأنها عقد 16 اجتماعا تشاوريا مع الجهات والمنظمات الدولية المختلفة لإطلاقها خلال القمة. وقالت إنه في ضوء الأزمات المختلفة، سواء المتعلقة بالصحة وتغير المناخ او المتعلقة بـ(الغذاء والمياه وأمن الطاقة)، أصبح هناك ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة والقضاء علي العنف ضدها في المنطقة الأورومتوسطية، وتعزيز مكانتها في المجتمع خاصة للمرأة في المناطق الريفية.