الرئيس السيسي: ما نفذناه في عام واحد يعادل ما تم تنفيذه خلال 100 عام

أكد الرئيس السيسي أن "ما نفذناه خلال خمس سنوات يعادل ما تم تنفيذه في تاريخ مصر كلها خلال 100 سنة".. متسائلا عن استعداد القطاع الخاص في الوقت الراهن للدخول للمساهمة في النهوض بالقطاع الصناعي عقب انتهاء الدولة من عملها ودورها في هذا الشأن؟

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام (المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022) بالعاصمة الإدارية "إننا قمنا بالدخول داخل البحر في ميناء أبو قير بالإسكندرية بطول 3-4 كيلو مترات لكي نضيف 7 ملايين متر داخل المياه وبناء أرصفة بعرض 22 مترا لمدينة الإسكندرية "الغارقة في تجاوزات البناء".

وأضاف الرئيس، "عندما سئلت من قبل عن خشيتي من عدم وجود تغطية إعلامية تقوم برصد الواقع الذي نقوم به حاليا وتوصيله إلى المواطنين، أجبت أن المواطنين موجودون في كل مكان ويرون العمل الذي نقوم به أمامهم"، مدللا على ذلك بأن من يسكن في المقطم والمرج والمطرية وعين شمس سيرون ما تم عمله، وهذا لكي نغير حياة الناس، وتابع" أقول هذا الكلام لأن الارتباط بالإصلاح الاقتصادي والحوار المجتمعي الذي نقوم بعمله مع بعضنا البعض "يتكلم كله لغة واحدة".

وأكد الرئيس السيسي اهتمامه الشديد بإنجاز أي عمل أو مشروع في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن المسؤول عن الدولة يجب أن ينظر إلى المستقبل حتى يستطيع أن يتخطى كافة التحديات لأنه من غير ذلك "سيظل يتحرك في مكانه".

وأشار إلى أنه لم يطلب من القطاع الخاص أية استثمارات في الموانئ، وهذا أيضا ينطبق على المطارات والبنية الأساسية للدولة كلها من بينها السكك الحديدية، ضاربا مثالا بتولي الدولة حل مشكلة الكهرباء التي كان يعاني منها المواطنون منذ خمس سنوات مضت.

وقال الرئيس السيسي، إن تكلفة تعليم 25 مليون طالب يحتاجون في الدول الغنية القادرة إلى 10 آلاف دولار للطالب الواحد في السنة أي مايعادل 250 مليار دولار لتنفيذ ذلك في التعليم الأساسي فقط وحتى لو كانت هذه التكلفة 250 مليار جنيه فإن موازنة الدولة لاتستطيع تدبير هذا المبلغ للتعليم". 

وأكد حاجة الدولة لتوفير 60 ألف فصل دراسي سنويا لمواجهة كثافة الفصول الناتجة عن الزيادة السكانية في مصر ولكي نصل إلى معدل يتراوح ما بين 30-40 طالبا في الفصل الدراسي الواحد ، موضحا أنه في حالة بلغت تكلفة إنشاء الفصل الواحد مليون جنيه سنكون بحاجة إلى 60 مليار جنيه سنويا وهذه تكلفة الإنشاء فقط دون التشغيل أو توفير مدرسين وأطقم الخدمات بخلاف الكهرباء والمياه.