"الحوار الوطني" يرسل لرئيس الوزراء أسئلة واستفسارات لطرحها على المؤتمر الاقتصادي

أرسل منسق عام الحوار الوطني، ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات، التي أعدّها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وتقديم ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في معاونة الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

 

يأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلًا لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

 

وذكر المجلس - في بيان اليوم الجمعة- أنه في إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في 23-25 أكتوبر الجاري والحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في إبريل الماضي، يود القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني تقديم الشكر للحكومة، خاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة.

 

 

وأضاف، "أنه من باب المشاركة البنّاءة في دعم المؤتمر، قد يرى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني، وتكمن أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها ستكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني، عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل".

 

 

 

وجاء نص الأسئلة والاستفسارات كما يلي:

1 - في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية؟

 

2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلي، ما الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟

 

 

3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هل يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟

 

 

4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟

 

 

5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة؟

 

 

6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر؟.

7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟

 

 

8 - وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟