وزير التجارة يؤكد الحرص على التواصل الدائم مع المجالس النيابية لبحث المعوقات التي تواجه الصناعة

 أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها، لاستمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، لاسيما في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة، اليوم /الأربعاء/، مع عدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسؤولي الوزارة، لبحث رؤية وخطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين في كافة المناطق الصناعية بالجمهورية.. واستعرض النواب عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين وتقع في إطار مسؤولية أجهزة الوزارة.

وقال وزير التجارة والصناعة "إنه فيما يتعلق بملف الأراضي، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد أسعار الأراضي الصناعية وإتاحتها بسعر الترفيق بنظام التمليك، وكذا بنظام حق الانتفاع، وبأسعار أقل في محافظات الصعيد لتشجيع الاستثمار في الوجه القبلي".

وحول طلب أحد النواب بضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراض بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد، قال أحمد سمير "إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية انتهت من ترفيق المنطقة بالكامل، وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات في سداد الأقساط للتيسير على المستثمرين".

وعن التحديات التي تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات، وجه الوزير مسؤولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الإجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم، خاصة وأن هذه المساندة تمثل دافعا رئيسي لحفاظ الشركات على أسواقها التصديرية.

وبالنسبة لجهود الوزارة للارتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية لكافة محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي بهذه المحافظات.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلس النواب ثقتهم في الرؤية الجديدة للوزارة وتجاوبها لحل مشاكل المنتجين، مطالبين بأهمية تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وتيسير اشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، لاسيما وأن هذه المحطات تسهم في تخريج الآلاف من الطلاب سنوياً، وتوفر احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.