التضخم "العنيد" في أمريكا يرجح استمرار رفع الفائدة في نوفمبر المقبل وحتى مطلع 2023

توقعت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مواصلة سياساته لرفع أسعار الفائدة المصرفية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وربما مطلع العام المقبل 2023، مع احتمال أن يكون رفع الفائدة بنسب أقل . 

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشرات التضخم المتعاظمة فى الأسواق الامريكية و موجات الغلاء ستعزز قناعة بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بأهمية تعظيم استخدام ادوات الفائدة العالية للجم هذا التضخم ووقف تصاعده. 

ولم تستبعد "الفاينانشيال تايمز" - نقلا عن محللين أمريكيين - إقدام بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بواقع 75ر0 % في اجتماعه المقرر مطلع نوفمبر المقبل. 

وقالت الصحيفة البريطانية إنه " لا يصح ونحن بصدد تحليل سياسات الفائدة المصرفية المتوقعة مستقبلا في الولايات المتحدة أن ننحي جانبا اعتبارات السياسة " ، مشيرة إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل ومزايدات الجمهوريين على ارتفاعات الأسعار وموجات التضخم التي يعانيها المواطن الامريكى حاليا، ستكون عاملا ضاغطا على الإدارة الديمقراطية الحاكمة حاليا في واشنطن وهو ما سيدفعها إلى مزيد من إجراءات رفع الفائدة المصرفية لمحاولة " لجم تضخم عنيد وعصى عن التراجع " في الأسواق الأمريكية. 

ونقلت الصحيفة عن أجاييه راجياشكا كبير خبراء بنك باركليز الدولى تأكيده أنه " أنه ما لم تتبد مؤشرات حاسمة على تراجع مستوى التضخم في الأسواق الأمريكية بنهاية العام الجاري فإن سياسات رفع الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة ستظل مستمرة ". 

وتوقع الخبير المصرفي أن تكون متوسطات رفع الفائدة المصرفية مع بداية العام 2023 بمعدل 5ر0 % وذلك في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر مطلع فبراير 2023.

وتوقع أن متوسطات الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة ستتراوح بين 5 إلى 25ر5 فى المائة مطلع العام المقبل بزيادة عن التقديرات السابق للمحللين تقديرها وهي 6ر4 في المائة. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال عند حدودها القصوى وقد بلغت مطلع الأسبوع الجاري 2ر8 في المائة، وأن الخبراء يتوقعون أن يواصل التضخم قفزاته الشهرية طوال ما تبقى من العام الجارى وربما مطلع العام القادم. 

وأكدت الفاينانشيال تايمز إلى أنه بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة وما طرأ عليهما من تغيرات خلال الاسابيع الماضية، فإن متوسط أسعار المستهلكين المعبر عن مستوى التضخم في الأسواق الأمريكية يكون قد سجل 6ر6 فى المائة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.