حملات رقابية مكبرة.. ضبط 3 سيارات محملة بـ10 أطنان أرز محظور تداوله بالبحيرة
في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف أشرف عبد الحميد وكيل المديرية ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بمركز شبراخيت.
أسفرت عن ضبط ثلاث سيارات محملة بـ10 أطنان أرز شعير محظور تداوله بالأسواق، 1000 قطعة جوارب داخل مصنع جوارب بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية كبرى، كما تم توجيه 1856 انذارا لمزارعي الارز الشعير لسرعة توريدهم الأرز طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.
تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 9705 أطنان بتوريد 875 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 174944 فدانا.
يشار إلى ان نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية، إيتاي البارود، شبراخيت، حوش عيسى، الرحمانية، دمنهور، الدلنجات، كفر الدوار، إدكو، رشيد، النوبارية، أبو حمص، كوم حمادة" وأن إجمالي السعة التخزينية يبلغ 291 ألفا و700 طن.
وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارات السيد وزير التموين بشأن التوريد "حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز" ، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 بالإضافة لـ10 آلاف جنيه للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار.