دفاع قاتل فتاة الشرقية يطعن على تقرير الطب الشرعي والمتهم طعنها 31 طعنة
مى الازمازي
استمعت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في ثالث جلسات محاكمة إسلام محمد، المتهم بقتل زميلته المجني عليها "سلمى بهجت" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشرقية" بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به لشذوذ أفكاره ومعتقداته.
وأكد دفاع المتهم أنه يطعن علي تقرير الطب الشرعي وفقًا للأسباب الآتية، أنه تقرير لا يستند إلى سبب فني واحد، إنما هو مجرد نموذج تقول فيه مستشفى الصحة النفسية إن المتهم سليم البنية ويتحدث بحرية.
المشكلة تعديل المادة 62 بالقانون رقم 71 لستة 2009، هي أن هذا التقرير أودع قبل مضي شهر على عرض المتهم على المستشفى.
أن هذا التقرير لم يناقش من قريب أو بعيد أي مقولة من الطبيب، الذي تم سؤاله بالجلسة الماضية تفصيليا.
وأن أعضاء اللجنة لا يعرفون شيئًا عن الطب النفسي ولا عن أمراضه ولا أثره في مسؤولية الجاني، وأن المشكلة ان تعديل المادة 62 من قانون العقوبات لأول مرة من سنة 2009 يتحدث عن الأمراض النفسية ولا يوجد حتى الآن في مجال الأطباء النفسيين من أصبح متخصصًا أو درس الطب النفسي الشرعي فجاءه عبارات نتيجة هذا التقرير عامة لا تصلح أن تكون تقريرا استشاريا وحافظة اقوال أن هذا التقرير الاستشاري لم نحصل علية بعد ورود تقرير الطب الشرعي، وهو لا يناقش تقرير الطب الشرعي إنما هو قد اعددناه خوفا من أن يحضر طبيب مستشفى أبوالعزائم أو أن تخفي المستشفى التقرير، ولذلك الدفاع يلتمس من المحكمة ويتمسك بعرض المتهم والتقرير الطب الشرعي والاستشاري المقدم اليوم والحافظة على اللجنة العليا للطب الشرعي النفسي مستشفى الصحة النفسية لمناقشة التقرير وإعادة فحص المتهم وإبداء الرأي الصحيح، وهذا طلب لازم واساس يتمسك به الدفاع من المحكمة.
ويلتمس الدفاع من المحكمة إذا رفضت طلب الدفاع استعمال الرأفة مع المتهم.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعى للمتهم إسلام محمد والذي أثبت أنه لا يوجد لديه في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة أي أعراض أو اضطراب نفسى مما يجعله مكفولا عن الاتهام المنسوب إليه، وبالتالي لا يوجد مجال للشك في سلامة قواة العقلية.
وأن تقرير الطب الشرعي، أثبت أنه طعنا 31 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسم.
كانت هيئة المحكمة، قد أجلت محاكمة المتهم بقتل "فتاة الزقازيق" لإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لحين إعداد تقرير عن حالته ومدى مسؤوليته وسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
تعود أحداث القضية، ليوم التاسع من شهر أغسطس 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا، بمقتل"سلمي بهجت محمد الشوادافي" 20 عامًا مقيمة بأرض خرابة أبوحماد، حاصلة على بكالوريوس إعلام، علي يد زميلها "إسلام محمد" 22 عامًا، مقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، داخل إحدى العمارات بمحيط محكمة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها "سلمى بهجت" بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا، خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكل ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.