محافظ القليوبية يعتمد المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتائج أعمال لجنة تقييم المجالات الخضراء والذكية، والتي استمرت خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي، لاختيار مشروع عن كل مجال من المجالات الـ 6 الواردة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، لمشاركة تلك المشروعات ضمن التقييمات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف، المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية_بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية _ بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 "، بهدف إبراز الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء،وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية، التي ضمت ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسادة مدير عام مركز المعلومات ومدير عام المخلفات الصلبة(منسق المبادرة)،، لجهودهم خلال الفترة الماضية، وتكثيف العمل للوصول للتقييم الأمثل للمجالات التي تم تصعيدها في فئات المبادرة.

 

من جانبه اكد الدكتور محمد عبد الله منسق عام المبادرة بالمحافظة، أن اللجنة التنفيذية "التي شكلها المحافظ" خلال الفترة الماضية، قامت بمناقشةالموضوعات والأهداف المتعلقة بالمجالات ال6 التي اختارتها اللجنة من بين 253 مشروعاً تم تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروعا واحدا لكل فئة من الفئات الـ 6 الواردة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

 

 وتضمنت: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.