البنك الدولي يناشد دول الساحل تنويع اقتصاداتها لمواجهة التغير المناخي

دعا البنك الدولي في تقرير نُشر الاثنين دول الساحل الخمس إلى تسريع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية لتنويع اقتصاداتها بهدف الحدّ من تداعيات التغيّر المناخي في منطقة تُعتبر من “الأكثر هشاشة في العالم”.

وحذّر البنك في تقريره من أنّ “التغيّر المناخي يفاقم التوتّرات في دول الساحل. المنطقة هي إحدى أكثر مناطق العالم عرضة للجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحرارة والآثار الأخرى المرتبطة بالتغيّر المناخي”، مشيراً إلى أنّ التقديرات هي أن تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين بحلول العام 2040.

ولفتت المؤسّسة المالية الدولية إلى أنّه بحلول العام 2050، قد ينخفض إجمالي الناتج المحلّي السنوي للنيجر بنسبة 11.9% ولبوركينا فاسو بنسبة 6.8% إذا ما تحقّقت السيناريوهات المتشائمة لقلّة الأمطار.

وإذ اعتبر التقرير أنّ الاحتياجات التمويلية لدول الساحل الخمس (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا) على صعيد الإجراءات المناخية “تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار”، أكّد أنّه بإمكان هذه الدول أنّ تقلّل إلى حدّ بعيد من الأضرار الناجمة عن التغيّر المناخي.

ونقل التقرير عن كلارا دي سوزا، مديرة البنك الدولي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، قولها إنّ “هذا التقرير يقدّم خارطة طريق لمساعدة الدول على تسريع الإصلاحات والاستثمارات لتنويع اقتصاداتها وجعلها أكثر مرونة وأكثر شمولاً”.

ومن بين التوصيات، لفت البنك الدولي في تقريره إلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي “سريع ومتين وشامل” باعتباره “أفضل شكل للتكيّف مع التغيّر المناخي”.

وأكّد التقرير أنّه “كلّما ازدهر بلد ومواطنوه، كلّما زادت موارد الحكومة والشركات والأسر للاستثمار في تقنيات التكيّف مع التغيّر المناخي”.

وأضاف أنّه “إذا جعل بلد زراعته مرنة ونوّع اقتصاده فسيكون مستعدّاً بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات المناخية”.

ودعا التقرير إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية أفضل في دول الساحل الخمس.