يوسف رشدان: "دعوة الرئيس السيسي لتنظيم مؤتمر اقتصادي سيسهم في جذب الاستثمارات"

أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بدعوة الرئيس السيسي لتنظيم مؤتمر اقتصادي يجمع الحكومة ورجال الأعمال المؤيدين والمعارضين للسياسات الاقتصادية مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم يعطي اهتماماً للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

أضاف أن ذلك التوجيه سيسهم في المزيد من التدفق للاستثمارات الخاصة في مختلف المشروعات التنموية العملاقة بما يسهم في إنجاز خطط الدولة التنموية ويدحض الأكاذيب التي يروجها أهل الشر في الخارج. 

أشار رشدان إلى أن ذلك الاهتمام يأتي إيماناً من الرئيس بأنه لا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن  القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية، مشيرين إلى أن دعوة الرئيس تعد عهدا جديدا في دور القطاع الخاص المحلي بمشاريع الدولة.

وطالب رشدان بتعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة مشيدا بتصريحات وزير الصناعة أحمد سمير الذي كشف عن خطة حكومية لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد أن وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة تأتي ضمن منظومة القوانين والأنظمة الاقتصادية التي تسير بوتيرة متسارعة بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة مشيرا إلى أنه  تماشياً مع الجمهورية الجديدة والمزيد من الدعم للقطاع الخاص جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدني مما يعكس تقدير الدولة لدور المجتمع  المدني وما يقوم به من عمل بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق أهداف التنمية  المستدامة واعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

كشف أن وثيقة تخارج الدولة قدمت  أفكارا حقيقية لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالإضافة إلى أنه حافز من ضمن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمر المحلي، مؤكدا أن الوثيقة ستعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالدولة.

وأوضح رشدان أن الحكومة تسعى جاهدة ومنذ فترة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من خلال العديد من الإجراءات والقوانين والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، مشيدا بدور مجلس الوزراء بتحفيز القطاع الخاص المحلي من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما في حل المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي.