وزيرة البيئة: خطط المساهمات الوطنية للدول من أهم متطلبات دفع العمل المناخي عالمياً

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ" COP27" في جلسة نقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية في تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتي تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة.

وحضر الجلسة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، ويعقد المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، و شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الإفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخي عالمياً وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر انطلاقاً من مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.

وقد ناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيًا في إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة في دعم البلدان في تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيًا في سياسات المناخ الأوسع نطاقًا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيًا في سياق الدول الإفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الإفريقية في تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.

كما شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ ، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر للاستراتيجة الوطنية للمناخ شهر مايو الماضي لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض ، حيث تم بناء الاستراتيجية على خمس ركائز وهي : التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز والصناعة والنفايات، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه ونهج أكثر تكاملاً، والركيزة الثالثة هي وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية ، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).

وأشارت فؤاد إلى أن الركيزة الرابعة هي الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره، لافتة إلى أن الركيزة الخامسة هي المتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا، وأن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها في ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا والتي تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات في المساهمات المحددة وطنيًا وهي : المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفي)، والنقل.

وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف، حيث تم التركيز على الشباب، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهي "رجع الطبيعة لطبيعتها" بهدف زيادة وعي للجمهور، والعمل مع المحافظة على الطبيعية، مضيفةً أنه تم الانتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.

ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد في عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في إفريقيا، والبدء في العمل على تقييم مخاطر الزراعة، موضحةً أن هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التي يمكن لها المساهمة في التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت أنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل نظراً لضآلته، مشيرة إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الإفريقي التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية في المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.