المونيتور: مصر صوت إفريقيا في COP27 وهذه القضايا على رأس أولوياتها
أحمد كامل
أبرز موقع المونيتور الأمريكي الدور الذي تلعبه مصر سعيًا لأن تكون صوت إفريقيا خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.
ربما يعجبك
وقال الموقع الأمريكي إن قضايا التمويل والتكيف مع تغير المناخ ستكون على رأس أولويات مصر في القمة، بسبب أهميتها القصوى بالنسبة لدول إفريقيا.
وأكد التقرير أن مصر تنتهج سياسة تهدف إلى الدفاع عن حق الدول الإفريقية في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي والبترول ، كجزء من انتقال عادل لتكون قادرة على مواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
تخطط مصر لعقد اجتماع للقادة الأفارقة في سبتمبر المقبل قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “COP27”، الذي ستستضيفه في شرم الشيخ في نوفمبر.
ونقل الموقع عن بيان لوزارة المالية المصرية صدر في 14 يوليو، يتضمن عقد وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة اجتماعًا في القاهرة في 7 سبتمبر لصياغة رؤية إفريقية موحدة بشأن قضايا وبرامج التمويل لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام.
ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله: "تسعى مصر لأن تكون صوت إفريقيا خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف".
وقال المونيتور إن الحكومة المصرية في إطار استعداداتها لاستضافة “COP27”، أطلقت عدة مبادرات لتعزيز التنسيق مع الحكومات الإفريقية والوصول إلى رؤية وموقف إفريقيين موحدين.
وتهدف هذه المبادرات أيضًا إلى إيجاد طرق لتلبية الاحتياجات التمويلية لإفريقيا اللازمة لتنفيذ مشاريع للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، في وقت تشهد فيه القارة موجة من أزمات الغذاء والطاقة.
في 24-27 أغسطس، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مشاورات منفصلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة المبادرات- التي أطلق عليها اسم "حياة كريمة لإفريقيا قادرة على مواجهة تغير المناخ" و"أصدقاء تخضير الميزانيات الوطنية في إفريقيا. والبلدان النامية"- لمناقشة الأفكار الأولية والخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ المبادرات وتحديد الأدوار واقتراح جداول زمنية لإطلاقها.
قال محمود محيي الدين، بطل مصر في مجال تغير المناخ في الأمم المتحدة، في تصريحات تلفزيونية في 27 أغسطس، "تستضيف مصر القمة نيابة عن القارة الإفريقية. على الرغم من أن إفريقيا تساهم بنسبة مئوية صغيرة في إجمالي الانبعاثات العالمية الضارة، إلا أنها الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ".
منذ مؤتمر “cop21” الذي عقد في باريس عام 2015، تبنت البلدان الإفريقية سياسة العمل الجماعي لمواجهة تحديات تغير المناخ. تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين تمثلان العمل الإفريقي، وهما "المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة" و"مبادرة التكيف الإفريقية"، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في مايو، تعاونت مصر في إطلاق العديد من المشاريع الإفريقية مثل "تحالف الهيدروجين الأخضر الإفريقي" مع موريتانيا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.
ركز الموقع أيضا على الرؤية الرسمية لمصر بشأن COP27، والتي تعتمد على الانتقال الفوري من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تسعى مصر إلى تحقيق تقدم متوازن في قضايا خفض الانبعاثات أو التكيف معها أو وسائل الدعم من التمويل والتكنولوجيا.
أبرز التقرير تصريحات مسؤولين مصريين خلال اجتماعات تحضيرية عقدت قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، قالوا فيها إن قضايا التمويل والتكيف مع تغير المناخ ستكون على رأس أولويات مصر في القمة، دون مسألة خفض انبعاثات الغاز. ومن أهم التحديات المناخية التي تواجه الدول الإفريقية ملف الطاقة وتوفير مصادر نظيفة ومستدامة ، حيث تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن القارة الإفريقية بحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار في مجال الطاقة.
ونقل الموقع تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا الذي قال: "تنتهج مصر سياسة تهدف إلى الدفاع عن حق الدول الإفريقية في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي والبترول ، كجزء من انتقال عادل لتكون قادرة على مواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، قال في منتدى الطاقة الإفريقي في مارس.
وأشار الملا إلى أن "أكثر من 600 مليون مواطن إفريقي يكافحون من أجل الحصول على الطاقة والاعتماد على النفط والغاز كمورد اقتصادي ، وإفريقيا لديها أقل انبعاثات كربونية وهي المنطقة الأقل تلويثًا في العالم".
بالإضافة إلى الدفاع عن حق الدول الإفريقية في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي والبترول، فقد حققت الحكومة المصرية انتعاشًا ملحوظًا في قطاع الغاز الطبيعي.
ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة ، وأصبحت مركزًا إقليميًا في إنتاج الغاز بعد اكتشافات عديدة في الدلتا والبحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية.
وصرح صابر عثمان الخبير الدولي في الشؤون المناخية للمونيتور بأن إنتاج مصر من الغاز عادل ومتوازن ، خاصة وأن مصر ليست مصنفة ضمن الدول المسؤولة عن تلوث المناخ، حيث إن معدل الانبعاثات في مصر أقل من 1٪ من إجمالي الانبعاثات في العالم.
وأشار إلى أن تصنيف مصر في مؤشر أداء تغير المناخ ارتفع إلى 21، خاصة مع تنفيذها لعدد من مشاريع الطاقة المتجددة. وأضاف عثمان: "نجحت مصر في أن تكون صوت إفريقيا منذ اتفاقية باريس “بشأن تغير المناخ”، حيث ترأست المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة ونجحت في تقليص أي التزامات على الدول النامية غير المسؤولة عن تلوث المناخ".
وتابع: "إن اختيار مصر لاستضافة القمة “COP27” نيابة عن القارة الإفريقية هو نتيجة لعملية عمل طويلة ومتواصلة من أجل حماية حقوق القارة في ملف المناخ".
يُعقد مؤتمر “COP27” هذا العام وسط تحديات سياسية واقتصادية عالمية معقدة للغاية، مع زيادة أزمات الطاقة والغذاء وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، والتي تمثل جميعها تحديًا كبيرًا أمام نجاح هذه القمة في الحفاظ على أولوية ملف المناخ على الأجندة السياسية العالمية.
قال عثمان: "تغير المناخ مشكلة عالمية ومن مصلحة الجميع التعاون لإيجاد حلول خاصة في ظل الأوضاع المضطربة على الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً".
وأضاف: تتخذ مصر مواقف دفاعية من أجل الحصول على مزيد من الدعم لصالح الدول الإفريقية خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ولتقليل أي تعهدات تعيق مسار التنمية.
جوجل نيوز
