الجودة والتنافسية.. أهم ما يميز سلسلة محلات شريف للمصنوعات الجلدية

الدولة حريصة على دعم ملف الصناعة الوطنية    

جودة الصناعة المصرية تضاهى نظيرتها العالمية  

 

يبدأ أولياء الأمور فى هذه الفترة البحث عن أسعار مستلزمات المدارس وذلك قبيل بدء العام الدراسى الجديد 2022- 2023، كما يوجد معرض « أهلا بالمدارس» الذي يقام سنويا وترعاه الدولة لرفع الكاهل عن المواطن المصري، بالإضافة إلى العديد من المحال التجارية التي يكون عليها إقبال كبير للحصول على شنط المدارس والأحذية بجميع أنواعها المختلفة، لانخفاض أسعار مستلزمات المدارس.  

 

 

وفى لقاءنا مع الحاج/ شريف أبو زيد – رئيس مجلس إدارة سلسلة محلات شريف للمصنوعات الجلدية – حدثنا قائلا: إن بداية سلسلة محلات شريف قد تأسست على يد الوالد والحاج/ محمد أبو زيد الكبير - رحمه الله – بشارع الوحدة إمبابة والذي يعد بمثابة الفرع الرئيسى للسلسلة، ثم بفضل الله وكرمه علينا تم افتتاح الفرع الثانى بالمنيرة، وتلى ذلك افتتاح الفرع الثالث باسم «SH» فى شارع نادى إمبابة الرياضى بجوار الكنيسة بإمبابة، ومنذ أيام قليلة أفتتحنا الفرع الرابع والمتخصص فى بيع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وأحذية جلدية وكوتشى تتناسب مع جميع الأذواق وبأسعار فى متناول الجميع.  

ويوضح الأستاذ/ محمد أبوزيد – المدير التنفيدى لسلسلة محلات شريف للمصنوعات الجلدية – أن جميع الفروع تتوافر لديها كافة الموديلات « رجالى – حريمى – أطفال «والتي تشمل الأحذية والحقائب المصنوعة من الجلد الطبيعى وأيضا المصنوعة بأيدى مصرية 100% وبجودة تضاهى أكبر الأسماء والبراندات العالمية، أما بالنسبة للشنط المدرسية فيتم استيرادها من الخارج لعدم وجود منتج مصري مماثل فى الجودة.  

ويقول الأستاذ/ محمد أن هناك اتجاه لدى الدولة لحصر طلبات استيراد الخامات حتى منتصف 2023 لتلبية احتياجات الصناعة والإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير متطلبات الصناعة الوطنية خاصة وأن قطاعات محددة عانت فى الحصول على موافقات لاستيراد الخامات فى ظل  الاتجاه للاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل فى مارس الماضى، بالإضافة إلى أن هذا الحصر الذي تجريه الحكومة لقطاعات صناعية محددة ليجرى استثناءها من الاعتمادات المستندية يؤكد حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة لدعم ملف الصناعة الوطنية فى ظل هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمى.  

تهتم الدولة بالتعليم الفنى لتخريج عمالة فنية مدربة تتمتع بمهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومؤهلة لسوق العمل، لأن سوق العمل الحالى يحتاج لتخصصات غير تقليدية لا يوفرها التعليم العالى،حيث يحظى التعليم الفنى فى الدول المتقدمة بأهمية كبرى من الحكومات والمجتمع الصناعي والتجاري،ويعتبر المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة.  

وأشار الأستاذ/ حسام أبوزيد – نائب رئيس مجلس الإدارة – إلى أن قرار وزارة  المالية الخاص بإلغاء الغرامات يعتبر قرار شجاع آخر يضاف لجملة من القرارات الجريئة والشجاعة التي سبق أن أصدرها لمواجهة التحديات التي تعوق عملية تنمية الاقتصاد المصري لأنه يساعد فى كبح جماح الأسعار.  

وأوضح أن هناك تفاؤل كبير بالقطاع الصناعي فى ظل مساعى الدولة للمرور بالقطاع الإنتاجى من عنق الزجاجة الحالى،خاصة وأن الصناعة مسؤولة عن توفير احتياجات الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج المحلى وكذلك توفير الصادرات السلعية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالصناعة وحل عوائق دخول خامات الإنتاج أحد آليات النهضة الاقتصادية الحديثة.

 

 

تسجيلي