عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تأجيل دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات ١٩٠١١لـ22 سبتمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوي استحواذ شركة المتحدة على سلسلة صيدليات 19011  لجلسة  22 سبتمبر، لاتخاذ اجراءات التدخل لعدد من الشركات الدائنة للسلسلة المشهر إفلاسها.



 

كان الدكتور هاني سامح المحامي مقيم الدعوي قد طالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات الفا لإدارة الصيدليات المشهورة بـ 19011، وطلب اتخاذ الاجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير" وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال هاني سامح في دعواه إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات، ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.

جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات19011 قامت بامتلاك وإدارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.

يذكر أن دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية أشهرت إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات ١٩٠١١ جاء في المنطوق أنه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز