هؤلاء يضرون بمصر

بقلم : كريمة سويدان

تحدثت فى مقالى السابق عن الذين تجب محاكمتهم بعد ثورة 30 يونيو بسبب جرائمهم ضد الشعب المصرى، وسأكتب عن بعض الشخصيات التى تجب محاسبتهم لما سببوه من ألم وظلم لهذا الشعب العظيم مثل المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق الذى قام بزيادة الانقسامات بين القضاة بدلاً من تضييقها أو القضاء عليها نهائيا فهو الذى التزم الصمت عندما قام الرئيس المعزول مرسى فى خطابه قبل الأخير باتهام أحد القضاة المحترمين علنا بتزوير الانتخابات وتهجمه على الأحكام القضائية فى حضور الوزير أيضا دون أن يتخذ سليمان أى موقف للدفاع عن السلطة القضائية كما أنه حاول تمرير قانون السلطة القضائية ومناقشته أمام مجلس الشورى دون اتخاذ أى موقف للدفاع عن استقلال القضاء.. لذلك رفض مجلس القضاء الأعلى عودته إلى منصبه كقاض مرة أخرى وهو قرار سليم يُرسخ لمبدأ أن من يترك القضاء لشغل منصب سياسى لايعود له مرة أخرى المستشار الثانى الذى تجب محاسبته هو محافظ الإسكندرية السابق محمد عطا عباس الذى ارتضى لنفسه أن يكون صورة فقط وسمح لنائبه الإخوانى حسن البرنس والذى زرعته جماعة الإخوان داخل المحافظة ليكون هو المحافظ الفعلى - حتى يتم تكذيب مقولة أن الرئيس يؤخون المحافظات بتعيين محافظين... كما قام أحد المواطنين بمقاضاة كل من المحافظ ونائبه لتفريطهما فى التراث المعمارى للمحافظة ويكفى معرفة أن هناك 28 عقاراً معمارياً أثرياً قد تم هدمها فى عهد الإخوان.. ثم يأتى الدور على من طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى 17 يونيو الماضى بإسقاط الجنسية المصرية عنه، إنه الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة لطرحه أفكاراً وصفتها الدعوى بالـ «البلاهة» أثناء جلسة الحوار الوطنى مع الرئيس مرسى - قبل عزله - لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى حيث تمت إذاعة الحوار على الهواء مباشرة وكان من المفترض أن تكون الجلسة سرية وكان ما طرحه نور عن ضرورة دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الاستخباراتية كفيل بأن يجعل مصر فى موضع إتهام أمام إثيوبيا، ونسى نور أنه ليس من حقه ممارسة عمل سياسى طبقاً للعقوبة الصادرة بحقه فى جناية التزوير رقم 4245 لسنة .2005