المعونة .. ومخطط هدم الدولة المصرية

بقلم : كريمة سويدان

المعونة الأمريكية لمصر هى مبلغ ثابت تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً فى أعقاب توقيع إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978حيث أعلن الرئيس الأمريكى .

فى ذلك الوقت جيمى كارتر تقديم معونة إقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل ، و2.1 مليار دولار لمصر منها 815 مليون دولار معونة إقتصادية ، و 1.3 مليار دولار معونة عسكرية ، وتمثل المعونة الإمريكية لمصر 57% من إجمالى ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية من الإتحاد الأوروبى واليابان وغيرهما من الدول الأخرى.

كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى ، والتلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر فى هذا الوقت لن يكون الأول من نوعه ولن يكون الأخير ، فدائماً ما تستخدمها أمريكا كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، ومنذ أيام قليلة وعلى أثر قرار تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار المساعدات الأمريكية لمصر سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الإقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى، استنكرت وزارة الخارجية المصرية هذا القرار وإعتبرته سوء تقدير لطبيعة العلاقات الإستراتيجية التى تربط بين البلدين على مدار عقود طويلة ، وإتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم إستقرار مصر ونجاح تجربتها ، وحجم وطبيعة التحديات الإقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط الأوراق أيضاً بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على المصالح المصرية الأمريكية المشتركة، وغير مجدى ربط برنامج المعونة بأسباب غير منطقية مثل موقف القاهرة من قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، أو مدى التقدم فى ملف حقوق الإنسان.

والحقيقة أن قرار خفض أو قطع المعونة جاء فى إطار المنظور الضيق الذى تستهدفه مجموعات معينة داخل الإدارة الأمريكية والتى تعمل على نشر صورة سيئة لمصر خارجياً فى محاولة واضحة لتنفيذ مخطط هدم الدولة المصرية ، ولكن الشعب المصرى الذى إستطاع أن يجمع حوالى 64 مليار جنيه فى أقل من إسبوع لقناة السويس الجديدة ، قادراً على الإستغناء عن هذه المعونة بالكامل التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية دائماً للضغط عليه ... وتحيا مصر ...