الرد على النفوس المريضة .. في مشروع القناة الجديدة

بقلم : إيهاب الشيمي

"شفت يا عم .. مشروع القناة طلع فشنك .. و مستحيل يعدي عليها أكتر من ستين سفينة .. و كمان القناة نفسها طلعت متباعة.. والتكاليف مبالغ فيها جداً"

 

لا أشك انك سمعت مثل هذه الادعاءات و أكثر بعد إعلان السيسي عن مشروع "قناة السويس الجديدة"، و لا أشك أيضاً أنك وجدت الكثير من الصعوبات لكي تتفهم الأسباب التي تدفع البعض لترويج مثل هذه الادعاءات، بل إنك وجدت ما هو أكثر صعوبة، وهو إمكانية الرد عليهم بصورة علمية و موضوعية تطمئن بها نفسك أولاً قبل أن تفند بها مزاعمهم، خاصة و ان لديك بالتأكيد ما يثير قلقك فيما يخص ضغط الجدول الزمني للمشروع، و كيفية تمويله في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

 

ولكي تستطيع الإجابة على هؤلاء المشككين، فعليك أولاً أن تعلم أنهم ليسوا بالضرورة ممن ينتمون لفصيل بعينه، كما قد يتبادر لذهنك في البداية، فكما أن من بينهم بالتأكيد الإخوان و مؤيديهم و حلفائهم، فهناك أيضاً المتربصون ممن حزنوا لخسارة مرشحهم أمام السيسي في رهان كانوا يظنون أنهم سيكسبونه لمجرد ادعائهم أنهم يمتلكون ثورة قام بها الشعب بأسره ، و أخيراً فهناك من فعلون ذلك لمجرد فقدهم الإيمان بالوطن، و كراهيتهم لإمكانية تحقيق غيرهم ما قد فشلوا هم فيه لعودة مصر دولة ذات سيادة نابعة من قوة إقتصادها، وتحكمها في مواردها، و قدرة أبناءها على مواجهة كافة التحديات.

 

وحتى لا أطيل عليك هنا، فالرد على هذه الادعاءات يرتكز ببساطة على أن مصر بالفعل قامت بمنح حق الانتفاع و الإدارة لمنشآت ملاحية و خدمية بحرية شمال و جنوب المجرى الملاحي للقناة منذ عام 2009، و لكن هذه المنشآت ليست لها أية علاقة على الإطلاق بالقناة ذاتها أو بحقوق هيئة قناة السويس في إدارة الممر الملاحي بكامله شاملاً المرافق التابعة لها، بل إن سعي الشركات العالمية للحصول على حقوق الانتفاع و الإدارة لهذه المنشآت ما هو إلا تأكيد على الجدوى الاقتصادية الضخمة لموقع مصر الاستراتيجي، و وجودها على قائمة وجهات الاستثمار البحري و الملاحي في العالم، كما هو حال دبي و سنغافورة و هونج كونج و نيويورك.

 

فميناء العين السخنة جنوباً تم إسناد حقوق الإدارة و الانتفاع به لإحدى شركات مجموعة موانئ دبي العالمية، و التي تنتقي النقاط الاستراتيجية في طرق التجارة العالمية، و تدير أضخم الموانئ في العالم بما فيها كبرى موانئ الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن ميناء شرق التفريعة ببورسعيد شمالاً تم منح حقوقه لشركة ميرسك، و هي مالكة أكبر أسطول نقل بحري في العالم، و المصنعة لأكثر أجيال سفن الشحن تقدماً و المعروف بنوع Triple-E Class  الذي يمتد طول سفنه لأكثر من 400 متر، و بارتفاع عشرين طابقاً، والذي أكدت الشركة أنها ستقوم باستغلال خدمات ميناء شرق التفريعة ضمن خمسة وجهات فقط في العالم سيتم رسو هذه السفن الضخمة فيها للتفريغ و إعادة شحن سفن حاويات أخرى، و الاستغناء تدريجياً عن قناة بنما و ميناء الكيب في جنوب إفريقيا، و هو ما يؤكد أن مشروع القناة الجديدة سيستحوذ على النصيب الأكبر من حركة النقل البحري في المرحلة القادمة، و أنه كان لا بد من البدء فيه دون إبطاء للتأكيد على أن قناة السويس قادرة على استيعاب أحجام الحركة الجديدة ، و توفير العمق الجديد اللازم لهذه السفن العملاقة و الذي يزيد على 60 قدماً مقابل 45 قدماً فقط  للقناة الحالية الذي يعيق مرور أكثر من 30% من الأسطول التجاري العالمي خلالها حالياً.

 

و هكذا تستطيع عزيزي القارئ أن ترد الآن على ادعاءات قلة حجم الحركة المتوقعة، و ادعاءات أن القناة "متباعة"، فماذا عن أن التكلفة مبالغ فيها؟

 

فاستناداً إلى معلومات أطلقها  أحد المصريين الحاصلين على الجنسية الأمريكية و المقيمين بها منذ أكثر من عقدين، و الذي يعمل محاضراً بجامعة نورث كارولاينا و كذلك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن العديد من المصريين المهووسين بمزدوجي الجنسية يروجون الآن عبر الفيسبوك و بعض الفضائيات لفكرة أن المشروع لن يكلف أكثر من مائة إلى مائة و خمسين مليون دولار فقط، و أن إسناد المشروع لشركة التقييم الفرنسية جاء للتعتيم على التكلفة الفعلية، بل إنه قد تم إسناد مشروع امتداد المرحلة الرابعة للمترو لشركة فرنسية أخرى أيضاً كنوع من الترضية للفرنسيين لفعل ذلك، و استدلوا على ذلك بالتناقض بين التكلفة التي ذكرها السيسي و ما ذكره مميش.
 

و لكي ترد على هذه الادعاءات فيجب ان تعلم أن هذا المزدوج الجنسية يعمل في مجال الاتصالات البعيد تماماً عن مجال الهندسة البحرية و النقل، و أنه أغفل عمداً ذكر أن مشروع امتداد المترو تم اسناده للشركة الفرنسية لأنها ببساطة من نفذ الخط الأصلي للمرحلة الثانية و هو ما يعني إلمامها و خبرتها بالعمل في مصر و كيفية التعامل مع المعوقات و الالتزام بالجداول الزمنية، بل إن الشركة التزمت بالتنفيذ بنفس الأسعار التي تم بها تنفيذ المراحل السابقة التي مر عليها أكثر من عدة سنوات، كما أنه تجاهل ذكر ان الشركة و إن كانت فرنسية المنشأ و المقر، إلا أنها متعددة الجنسيات و ليس لها أي علاقة بشركة التقييم من الأساس من قريب أو بعيد.

 

أما الشئ الأخير و هو ادعاء أن مشروع القناة لن يكلف أكثر من 100 مليون دولار ، فهو شئ يدعو للسخرية حين تعلم عزيزي القارئ أن 12 مليون جنيه هي تكلفة كيلومتراً واحد من طريق سريع مثل طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بعرض ستين متراً أو أربعة حارات مرورية في الاتجاهين فقط  دون أية أعمال حفر عميق أو أنفاق أو كباري، و هو ما يعني أن 30 كيلومتراً من نفس الطريق ستتكلف ما يزيد على 360 مليون جنيه أي ما يقارب 50 مليون دولار، فكيف يمكن حفر قناة بطول 30 كيلومتراً و بعرض 250 متراً بالإضافة إلى أعمال التبطين و الأرصفة مع الحفر لعمق أكثر من 23 متراً بتكلفة مائة مليون دولار فقط ؟ و كيف سيتم الحفر و التعميق في أكثر من 40 كيلومتراً أخرى في القناة الأصلية باستخدام نفس التكلفة ؟  و الأهم هو كيف أغفل هؤلاء ان التكلفة التي تحدث عنها السيسي هي تكلفة الحفر فقط، بينما تحدث مميش عن تكلفة الحفر و ما يلزم من مشاريع أخرى تكميلية ستخدم مستقبلاً مشروع تنمية محور القناة بكل محافظاتها، و التي تشمل أكثر من ثلاثة أنفاق للسيارات و الشاحنات، و كباري فوق سطح القناة، و سحارات لمرور مياه الري و الشرب ؟!

 

كما ترى عزيز القارئ .. فكما أن لهؤلاء المشككين حججهم التي قد تبدو قوية للتقليل من حجم المشروع و إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بل و التقليل من إمكانات مصر و ابنائها ، فإن لديك أنت أيضاً الآن ما ترد به على هذه النفوس المريضة فيما يخص مشروع القناة الجديدة.