وزير المالية يؤكد استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي

كتب - بوابة روز اليوسف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، للالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفقا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي؛ بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة أوجه الإنفاق العام على محوري التنمية البشرية الصحة والتعليم.

وقال معيط - في تصريح اليوم الخميس - "إنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

وأضاف "لن نسمح أبدا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التي تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة".. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

وتابع "أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون" لافتا إلى أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع (الزرقاء) في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضا عن كل المعاملات في الإقرارات الشهرية.

وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.

وأشار إلى أن الوحدة المركزية لتحليل المخاطر بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.

ولفت إلى أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها العينة التي فحصتها هذه الوحدة مؤخرا، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.

وقال وزير المالية "إن هناك فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وبين من يقدم الإقرارات، فقد بلغ عدد الإقرارات الضريبية 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بمصلحة الضرائب وصل 550 ألف مسجل.

ولفت إلى أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.