تعرف على حصاد وزارة التعليم فى عام 2018
كتب - بوابة روز اليوسف
يعد التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2018، تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي، وهو في طور التجربة، على أن يتم تطبيقه رسميا مع بداية العام الدارسي 2019 / 2020.
ولتطبيق هذا النظام، قامت الوزارة بالتعاقد على شراء 700 ألف (تابلت) لتوزيعه على الطلبة، وانتهت من توصيل شبكات الإنترنت فائقة السرعة (فايبر) في 2530 مدرسة، وجار الانتهاء من تحديد المدارس، لتوزيع التابلت مع بداية عام 2019 ، عقب الانتهاء من البنية التحتية للشبكات .
وستقوم الوزارة بتوزيع (التابلت) بالمجان على الطلبة، لاستخدامه وفقا للنظام التعليمي الجديد، للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، بالإضافة الى أداء الامتحان، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب إلى ممارسة النشاط والفهم في النظام الجديد.
ولتطبيق هذا النظام، سعت وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية، لتأهيل وتطوير مهارات المعلمين، حيث انتهت الوزارة من تدريب 129 ألف معلم للصفوف الأولى والأول الثانوي من معلمي المدارس الحكومية والخاصة والقومية واليابانية والرسمية للغات، وبلغ عدد المدربين 2000 مدرب، ويهدف التدريب إلى تغيير استراتيجيات التعلم داخل الفصل وأسلوب المدرس في إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتحول التلميذ من متلقي لمكتشف لها ليشارك في تنمية المجتمع.
ويقتصر النظام الجديد على المعلم، الذي سيقوم بإرشاد وتوجيه الطالب للمكان الصحيح للمعلومة على بنك المعرفة المصري، وكذلك الغياب والحضور، ولن يتدخل أي معلم في وضع امتحانات فصله، بل سوف يشترك جميع المعلمين في تكوين بنك أسئلة ضخم يتم الاختيار منه فيما بعد.
وبالنسبة للثانوية العامة التراكمية، سوف تكون حسب النظام الجديد على 3 سنوات، وسوف تكون الدراسة بها أقرب لحياة الجامعة، حيث لن تكون هناك إعادة للسنة في حالة رسوب الطالب بل سوف ينتقل للصف التالي ومعه المادة التي رسب فيها من العام السابق، ونظام الثانوية العامة التراكمي يجعل تقييم الطالب 3 سنوات بما يسمح للطالب بأن يكون أمامه أكثر من فرصة للتعويض.
ويرتبط نظام التعليم الجديد في مصر ارتباطا وثيقا ببنك المعرفة المصري، الذي انطلق في يناير 2016 الذي يعتبر أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث، حيث يعتمد الطالب والمعلم عليه في الحصول على المعلومة التي يوفرها البنك باللغتين العربية والانجليزية.
ويحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهما لعدد من البوابات الفرعية، والبوابة الرئيسية الأولى هي بوابة إتاحة المعلومات وتعد من أكبر المكتبات الرقمية ومركز معرفة إلكتروني على مستوى العالم والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية، وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال.
.jpg)
أما البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري، فهي بوابة إنتاج ونشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أوأكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقاً للمعايير العالمية، وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية.
وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، ودعماً للخطة البحثية لمصر وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية .
كما قام بنك المعرفة المصري مؤخراً بالشراكة مع شركة Clarivate Analytics وشركة دار المنظومة بإنشاء أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية Arabic Citation Index ، وسيتم إطلاقه في عام 2021 كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى "اقتصاد قائم على المعرفة" وسيكون ذلك أول وضع لتصور مخرجات البحث العلمي باللغة العربية على فهرس الاستشهادات المرجعية على أن يكون جاهز للاستخدام والبحث باللغتين العربية والإنجليزية لكل المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم من خلال قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science وهي من أكثر ناشري العالم ثقة والوحيدة في مجال فهرس الاستشهادات المرجعية المحايد، وستدعم فهرس الاستشهادات المرجعية باللغة العربية ليستخدمها الباحثون في مصر وفي 22 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية.
.jpg)
وتعتبر المدارس المصرية اليابانية، من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال عام 2018، والتي تم بدء الدراسة بها العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مؤسسة (جايكا) اليابانية، حيث تم افتتاح 35 مدرسة في 19 محافظة، وجار الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا العام المقبل.
وقد تم قبول 13 ألفا و240 طالبا لرياض الأطفال والأول والثاني الإبتدائي في المدارس المصرية اليابانية، وتم تعيين 697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء، وتعبر مدرسة حدائق أكتوبر أكبر مدرسة مصرية يابانية، حيث تم قبول 1320 طفلا وتعيين61 معلما.
وقد تم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.
وستساهم المدارس المصرية اليابانية في تعلم الطالب مجموعة من المبادئ والقيم، أبرزها العمل الجماعي والنظافة وتقبل الأخر، وتقوم فلسفتها على تطبيق أنشطة (التوكاتسو) داخل الفصل، التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، وهدفها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.
ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية فحسب، بل شرعت في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية، لتقديم خدمية تعليمية متميزة، بأسعار مخفضة ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة، وتسعى الوزارة إلى تعميم تلك التجربة الرائدة في جميع المحافظات.
وفي هذا الإطار، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، للعام الدراسي 2018/2019K .
ويأتي تشغيل هذه المدارس في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية في مصر - سبتمبر الماضي - لتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس، ومجموعة المدارس التي سوف تبدأ التشغيل بمناطق، (الشروق)، والقليوبية (العبور)، وبورسعيد (جنوب)، الغربية (طنطا)، والدقهلية (المنصورة)، والإسكندرية (المنتزه).
وفي مجال التعليم الفني، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفني، لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية المرسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني .
وفي هذا الإطار ، بدأت الوزارة في تنفيذ تكليفين للرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تطوير التعليم الفني، الأول بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، والثاني إنشاء أكاديمية لتأهيل و تدريب معلمي التعليم الفني، بعدد من الفروع في المحافظات.
وقد بدأت الوزارة في صياغة مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإصداره في هذا الفصل التشريعي، حيث سيكون للهيئة مجلس إدارة ومجلس أمناء تضم الشركاء كاتحاد الصناعات، فيما سيكون للأكاديمية عدة وظائف من بينها التأكد من برامج التربية والتعليم في دعم التعليم الفني، وتحديث المناهج، وتولي تدريب خبراء من الصناعة لتأهيل الطلاب الخريجين .
.jpg)
كما وقعت الوزارة اتفاقية للتعاون مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بدولة ألمانيا الاتحادية لتطوير التعليم الفني، والتي تأتي في ضوء تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بمؤتمر الشباب الأخير والخاصة بتطوير التعليم الفني، والتي تعد خطوة كبيرة في اتجاه التعاون بين البلدين نحو التركيز على إدارة الجودة بالمدارس الفنية، ورفع مهارات الطلاب التخصصية لتنافس الدول الأوروبية، وتدريب معلمي التعليم الفني على المهارات الفنية التخصصية الحقيقية التي يحتاجها المعلم؛ حتى يواكب المعلمين والطلاب احتياجات سوق العمل المصري والعالمي.
وتضم الاتفاقية محورين رئيسين، هما أن تكون ألمانيا شريك لمصر لأول مرة في إنشاء هيئة ضمان جودة برامج التعليم الفني، وإنشاء مركز لتدريب معلمي ومدققي التعليم الفني، حيث تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اعتماد جودة كافة مدارس التعليم الفني بخطة زمنية حتى 2030، ويعد التركيز على هذه المحاور جديد بالمقارنة بسلسلة الاتفاقيات المعدة في العشر سنوات الماضية مع ألمانيا.
وشملت الاتفاقية أيضًا دعم نماذج المدارس الجديدة مع القطاع الخاص والتعليم المزدوج ومراكز للتميز بمختلف المحافظات، وسوف تُدخل هذه الاتفاقية مصر في عهد جديد من تحويل جذري بالتعليم الفني يشمل تدريب المعلمين، وتحديث المناهج وسبل التدريس بالتعاون مع ألمانيا.
.jpg)
كما وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، تهدف إلى لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "اتقدم...اتعلم...اشتغل"،
وتعد هذه الاتفاقيات انعكاساً للتعاون المثمر، لتلبية احتياجات السوق من العمالة في قطاعات ذات أولوية، مثل قطاع الطاقة والكهرباء، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفني على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية، لبناء قطاع صناعي قوي وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.
وساهمت كل هذه الإنجازات في رفع ترتيب مصر خلال العام الحالي 37 مركزًا في التصنيف العالمي لجودة التعليم، نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد دراسات وخطط تطوير التعليم مع الشركاء الدوليين ومنها البنك الدولي، كما فازت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجائزة تحدي الأمية عن فئة الحكومات، وذلك خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 والتي عقدت بمدينة دبي.
وحفاظا على صحة الطلاب، شاركت وزارة التربية والتعليم في حملة (مليون صحة) الخاصة بإجراء المسح الطبي لفيروس "c" ، حيث انطلقت المرحلة الأولى لطلاب المدارس الثانوية بالمدارس في الأول من ديسمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثانية نهاية يناير المقبل، والمرحلة الثالثة نهاية شهر فبراير، وتستهدف مليوني طالب.
كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس الإبتدائية على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على الأنيميا لدى الأطفال في المدارس، وضمت المرحلة الأولي 81 مدرسة في جميع المديريات التعليمية، لتشمل 500 طالب في كل إدارة بإجمالي 1500 طالب في كل مديرية.
يعد التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2018، تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي، وهو في طور التجربة، على أن يتم تطبيقه رسميا مع بداية العام الدارسي 2019 / 2020.
ولتطبيق هذا النظام، قامت الوزارة بالتعاقد على شراء 700 ألف (تابلت) لتوزيعه على الطلبة، وانتهت من توصيل شبكات الإنترنت فائقة السرعة (فايبر) في 2530 مدرسة، وجار الانتهاء من تحديد المدارس، لتوزيع التابلت مع بداية عام 2019 ، عقب الانتهاء من البنية التحتية للشبكات .
وستقوم الوزارة بتوزيع (التابلت) بالمجان على الطلبة، لاستخدامه وفقا للنظام التعليمي الجديد، للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، بالإضافة الى أداء الامتحان، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب إلى ممارسة النشاط والفهم في النظام الجديد.
ولتطبيق هذا النظام، سعت وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية، لتأهيل وتطوير مهارات المعلمين، حيث انتهت الوزارة من تدريب 129 ألف معلم للصفوف الأولى والأول الثانوي من معلمي المدارس الحكومية والخاصة والقومية واليابانية والرسمية للغات، وبلغ عدد المدربين 2000 مدرب، ويهدف التدريب إلى تغيير استراتيجيات التعلم داخل الفصل وأسلوب المدرس في إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتحول التلميذ من متلقي لمكتشف لها ليشارك في تنمية المجتمع.
ويقتصر النظام الجديد على المعلم، الذي سيقوم بإرشاد وتوجيه الطالب للمكان الصحيح للمعلومة على بنك المعرفة المصري، وكذلك الغياب والحضور، ولن يتدخل أي معلم في وضع امتحانات فصله، بل سوف يشترك جميع المعلمين في تكوين بنك أسئلة ضخم يتم الاختيار منه فيما بعد.
وبالنسبة للثانوية العامة التراكمية، سوف تكون حسب النظام الجديد على 3 سنوات، وسوف تكون الدراسة بها أقرب لحياة الجامعة، حيث لن تكون هناك إعادة للسنة في حالة رسوب الطالب بل سوف ينتقل للصف التالي ومعه المادة التي رسب فيها من العام السابق، ونظام الثانوية العامة التراكمي يجعل تقييم الطالب 3 سنوات بما يسمح للطالب بأن يكون أمامه أكثر من فرصة للتعويض.
ويرتبط نظام التعليم الجديد في مصر ارتباطا وثيقا ببنك المعرفة المصري، الذي انطلق في يناير 2016 الذي يعتبر أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث، حيث يعتمد الطالب والمعلم عليه في الحصول على المعلومة التي يوفرها البنك باللغتين العربية والانجليزية.
ويحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهما لعدد من البوابات الفرعية، والبوابة الرئيسية الأولى هي بوابة إتاحة المعلومات وتعد من أكبر المكتبات الرقمية ومركز معرفة إلكتروني على مستوى العالم والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية، وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال.
أما البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري، فهي بوابة إنتاج ونشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أوأكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقاً للمعايير العالمية، وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية.
وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، ودعماً للخطة البحثية لمصر وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية .
كما قام بنك المعرفة المصري مؤخراً بالشراكة مع شركة Clarivate Analytics وشركة دار المنظومة بإنشاء أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية Arabic Citation Index ، وسيتم إطلاقه في عام 2021 كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى "اقتصاد قائم على المعرفة" وسيكون ذلك أول وضع لتصور مخرجات البحث العلمي باللغة العربية على فهرس الاستشهادات المرجعية على أن يكون جاهز للاستخدام والبحث باللغتين العربية والإنجليزية لكل المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم من خلال قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science وهي من أكثر ناشري العالم ثقة والوحيدة في مجال فهرس الاستشهادات المرجعية المحايد، وستدعم فهرس الاستشهادات المرجعية باللغة العربية ليستخدمها الباحثون في مصر وفي 22 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية.
وتعتبر المدارس المصرية اليابانية، من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال عام 2018، والتي تم بدء الدراسة بها العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مؤسسة (جايكا) اليابانية، حيث تم افتتاح 35 مدرسة في 19 محافظة، وجار الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا العام المقبل.
وقد تم قبول 13 ألفا و240 طالبا لرياض الأطفال والأول والثاني الإبتدائي في المدارس المصرية اليابانية، وتم تعيين 697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء، وتعبر مدرسة حدائق أكتوبر أكبر مدرسة مصرية يابانية، حيث تم قبول 1320 طفلا وتعيين61 معلما.
وقد تم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.
وستساهم المدارس المصرية اليابانية في تعلم الطالب مجموعة من المبادئ والقيم، أبرزها العمل الجماعي والنظافة وتقبل الأخر، وتقوم فلسفتها على تطبيق أنشطة (التوكاتسو) داخل الفصل، التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، وهدفها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.
ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية فحسب، بل شرعت في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية، لتقديم خدمية تعليمية متميزة، بأسعار مخفضة ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة، وتسعى الوزارة إلى تعميم تلك التجربة الرائدة في جميع المحافظات.
وفي هذا الإطار، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، للعام الدراسي 2018/2019K .
ويأتي تشغيل هذه المدارس في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية في مصر - سبتمبر الماضي - لتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس، ومجموعة المدارس التي سوف تبدأ التشغيل بمناطق، (الشروق)، والقليوبية (العبور)، وبورسعيد (جنوب)، الغربية (طنطا)، والدقهلية (المنصورة)، والإسكندرية (المنتزه).
وفي مجال التعليم الفني، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفني، لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية المرسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني .
وفي هذا الإطار ، بدأت الوزارة في تنفيذ تكليفين للرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تطوير التعليم الفني، الأول بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، والثاني إنشاء أكاديمية لتأهيل و تدريب معلمي التعليم الفني، بعدد من الفروع في المحافظات.
وقد بدأت الوزارة في صياغة مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإصداره في هذا الفصل التشريعي، حيث سيكون للهيئة مجلس إدارة ومجلس أمناء تضم الشركاء كاتحاد الصناعات، فيما سيكون للأكاديمية عدة وظائف من بينها التأكد من برامج التربية والتعليم في دعم التعليم الفني، وتحديث المناهج، وتولي تدريب خبراء من الصناعة لتأهيل الطلاب الخريجين .
كما وقعت الوزارة اتفاقية للتعاون مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بدولة ألمانيا الاتحادية لتطوير التعليم الفني، والتي تأتي في ضوء تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بمؤتمر الشباب الأخير والخاصة بتطوير التعليم الفني، والتي تعد خطوة كبيرة في اتجاه التعاون بين البلدين نحو التركيز على إدارة الجودة بالمدارس الفنية، ورفع مهارات الطلاب التخصصية لتنافس الدول الأوروبية، وتدريب معلمي التعليم الفني على المهارات الفنية التخصصية الحقيقية التي يحتاجها المعلم؛ حتى يواكب المعلمين والطلاب احتياجات سوق العمل المصري والعالمي.
وتضم الاتفاقية محورين رئيسين، هما أن تكون ألمانيا شريك لمصر لأول مرة في إنشاء هيئة ضمان جودة برامج التعليم الفني، وإنشاء مركز لتدريب معلمي ومدققي التعليم الفني، حيث تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اعتماد جودة كافة مدارس التعليم الفني بخطة زمنية حتى 2030، ويعد التركيز على هذه المحاور جديد بالمقارنة بسلسلة الاتفاقيات المعدة في العشر سنوات الماضية مع ألمانيا.
وشملت الاتفاقية أيضًا دعم نماذج المدارس الجديدة مع القطاع الخاص والتعليم المزدوج ومراكز للتميز بمختلف المحافظات، وسوف تُدخل هذه الاتفاقية مصر في عهد جديد من تحويل جذري بالتعليم الفني يشمل تدريب المعلمين، وتحديث المناهج وسبل التدريس بالتعاون مع ألمانيا.
كما وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، تهدف إلى لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "اتقدم...اتعلم...اشتغل"،
وتعد هذه الاتفاقيات انعكاساً للتعاون المثمر، لتلبية احتياجات السوق من العمالة في قطاعات ذات أولوية، مثل قطاع الطاقة والكهرباء، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفني على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية، لبناء قطاع صناعي قوي وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.
وساهمت كل هذه الإنجازات في رفع ترتيب مصر خلال العام الحالي 37 مركزًا في التصنيف العالمي لجودة التعليم، نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد دراسات وخطط تطوير التعليم مع الشركاء الدوليين ومنها البنك الدولي، كما فازت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجائزة تحدي الأمية عن فئة الحكومات، وذلك خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 والتي عقدت بمدينة دبي.
وحفاظا على صحة الطلاب، شاركت وزارة التربية والتعليم في حملة (مليون صحة) الخاصة بإجراء المسح الطبي لفيروس "c" ، حيث انطلقت المرحلة الأولى لطلاب المدارس الثانوية بالمدارس في الأول من ديسمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثانية نهاية يناير المقبل، والمرحلة الثالثة نهاية شهر فبراير، وتستهدف مليوني طالب.
كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس الإبتدائية على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على الأنيميا لدى الأطفال في المدارس، وضمت المرحلة الأولي 81 مدرسة في جميع المديريات التعليمية، لتشمل 500 طالب في كل إدارة بإجمالي 1500 طالب في كل مديرية.
جوجل نيوز
