د.حسام محمود أحمد فهمي يكتب : ليس في قتلِ القططِ جريمةٌ

 

حُفِظَت بلاغاتُ قتلِ القططِ المقدمة من بعض أعضاءِ نادي الجزيرةِ ضد إدارة النادي، لماذا؟ ليس في القانون نصوصٌ تُجرمُ قُتِلَ الحيوانات. عندنا راح دم القطط هَدَر، في بريطانيا حُكِمَ على شخصٍ بالحبس لأنه أهان كلبَه!! أين العيب؟ في قوانينا أم في قوانينهم التي تدققُ في الهايفة؟

 

زكرني موضوع إفلاتِ قاتلي القططِ من المساءلةِ ببراءةِ حسني مبارك ونظامِه. الأصلُ في عَمَلِ النياباتِ والمحاكمِ وجودُ نصوصٍ تُجرمُ وتحددُ العقوباتِ، ليس بكافٍ وجودُ ضحايا، الأهمُ الإعترافُ القانوني بأنهم فعلًا ضحايا، وبإسنادُ قتلِهم إلى أشخاصٍ، وبتوصيفِ الجريمةِ وتسميتِها. هناك ضحايا للعواصفِ، وللغرقِ، وللبرقِ، ليست بفعلِ فاعلٍ، إنه النصيبُ والقضاءُ والقدرُ.  وهناك ضحايا لجرائمٍ يُفلتُ فاعلوها لعدمِ كفايةِ الأدلةِ، القانونُ الجنائي لا يعرفُ الظن إنما الثبوتُ واليقين، الأدلةُ والبراهين. وأخيرًا هناك من الضحايا لجرائمٍ غيرِ مُعرَفةٍ قانونًا، من ضمنِها جرائمُ قتلِ الحيواناتِ، وسوءِ السياساتِ، والواسطةِ، وغيرها وغيرها. 

 

كم من وزراءٍ ومسؤولين على كراسيهم بأخطاءٍ في الاختيارِ والتقديرِ، كيف يُحاسبوا ويُحاسبُ من عينَهم؟ كم من نوابٍ منتخبين في مجالسٍ للشعبِ وغيرِها أثبتوا أنهم لا يصلحون إلا لقعدةِ القهاوي، هل يُسآلُ الناخبون أم يشربوا مرارةَ خطأ اختيارِهم.  

 

من يتباكون على براءةِ حسني مبارك وزمرتِه هم من المنتسبين للقانونِ دراسةً وممارسةً، لكنهم من بابِ الانتهازيةِ السياسيةِ والمنظرةِ الإعلاميةِ يذرفون الدموعَ الساخنةَ، يفقهون في القانونِ لما يكون في صفِهم ويتناسونه لما لا يحققُ أطماعَهم. 

 

آآآه يا قِطط يا قِطط ...

 

*أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس

ماجستير وليسانس الحقوق من جامعة عين شمس